الخريف يستعرض في سنغافورة الفرص الاستثمارية النوعية بالمملكة
اجتمع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية سنغافورة، مع معالي وزير القوى العاملة الوزير الثاني للتجارة والصناعة في سنغافورة الدكتور تان سي لينغ، واستعرض معه الفرص الاستثمارية النوعية بالمملكة، وذلك في مقر وزارة التجارة والصناعة بمدينة سنغافورة، بحضور معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبد الله الأحمري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” مهندس ماجد العرقوبي، وحضور سفير المملكة لدى جمهورية سنغافورة عبد الله الماضي.
وأبرز معاليه خلال الاجتماع أهمية المملكة وموقعها الإستراتيجي، الذي يربط القارات الثلاث، آسيا وأفريقيا وأوروبا، ومواردها الطبيعية الوفيرة والمتنوعة، كما استعرض خدمات وممكنات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، والقطاعات الواعــدة والتنافسية التي تعمل عليها، مقترحاً تكوين فرق عمل؛ لتعزيز التعاون بين الدولتين في القطاع الصناعي.
كما بحث الطرفان استكشاف السبل لبناء رأس المال البشري في المجالات ذات الاهتمامات المشتركة بين المملكة وسنغافورة، مؤكدين قوة العلاقة السعودية السنغافورية.
ويأتي اجتماع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية مع معالي وزير القوى العاملة ووزير التجارة والصناعة الثاني بسنغافورة، ضمن زيارته الرسمية إلى جمهورية سنغافورة، التي تأتي في إطار جولة اقتصادية لشرق آسيا تشمل الصين وسنغافورة، يرأس خلالها معاليه وفد منظومة الصناعة الثروة المعدنية؛ بهدف تعزيز الروابط الثنائية، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية متبادلة في القطاع الصناعي.
يذكر أن حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى سنغافورة خلال عام 2023م بلغ 9.3 مليارات ريال، فيما وصل حجم الواردات إلى 5.9 مليارات ريال في العام ذاته، وتنوعت أهم صادرات المملكة إلى سنغافورة بين اللدائن ومصنوعاتها، ومنتجات الصناعات الكيماوية، وأجهزة ومعدات كهربائية، ومعادن عادية ومصنوعاتها، بينما تمثلت أهم واردات المملكة من سنغافورة في سفن وقوارب ومنشآت عائمة، وأدوات وأجهزة للبصريات، وأجهزة للطب، ومنتجات صيدلانية، كما شهدت الدورة الثالثة لأعمال اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة توقيع 7 مذكرات تفاهم في قطاعات مختلفة؛ لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.
