إيقاف صفقة بيع قطعة أرض بقيمة “ثلث” مليار ريال ببريدة لإعادة التقييم

قررت محكمة الأحوال الشخصية ببريدة، إيقاف إذن بيع أرض بمساحة تزيد على مليوني متر مربع شمال مدينة بريدة تعود ملكيتها لوقف أحد المواطنين حتى يتم الإعلان عنها وإعادة تقييمها مرة أخرى، وذلك بعد رسو المزاد على أحد التجار بـ173 ريالا للمتر، وتقدر بنحو ثلث مليار ريال، إذ رأى القاضي المسؤول عن إذن البيع، إعادة تقييم الأرض من قبل هيئة الخبراء والإعلان عن موعد البيع في وقت لاحق.

وكان تقييم هيئة الخبراء بالمحكمة لسعر المتر هو 133 ريالا.

وتوقع مراقبون للحركة العقارية ببريدة أن يشهد الوقف إعلانا موسعا سيجذب مزيدا من رجال الأعمال والمطورين العقاريين من داخل منطقة القصيم وخارجها ليرفع سعر المتر، خاصة وأن منطقة الوقف داخل الدائري، وفي طريق التمدد العمراني الطبيعي للمدينة، في الوقت الذي ستسهم فيه الصفقة في نهضة عمرانية وعقارية غير مسبوقة ستشهدها المدينة خلال السنوات القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن الأوقاف وأملاك القصار تمر بعدد من المراحل عند الرغبة في البيع أو الشراء، حيث يشترط لذلك مجموعة من المتطلبات والإجراءات منها تقديم طلب إذن بيع أو شراء للمحكمة، وتقييم العقار من أهل الخبرة ورأي من هيئة الخبراء، وهل بيع العقار بهذا المستوى السعري فيه غبطة ومصلحة للقصار أو الوقف أم لا، مع ضرورة الإعلان الرسمي والتسويق للعقار بشكل كاف.