“التربية الإماراتية” تشترط الرخصة المهنية لممارسة مهنة التعليم ابتداءً من العام المقبل

أفادت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، بأن الرخصة المهنية شرط أساسي لممارسة مهنة التعليم ابتداءً من العام المقبل، وإلزامية لجميع العاملين في قطاع التعليم.
وقالت مدير إدارة التراخيص المهنية في وزارة التربية والتعليم، المهندسة روضة المرر: “إن الرخص المهنية هي إذن تصدره الوزارة للعاملين في قطاع التربية والتعليم بدولة الإمارات، تخولهم من ممارسة مهنتهم داخل الدولة”.
وأضافت في تصريحات عبر حساب الوزارة على “تليجرام”، أمس، أن “الرخصة تستهدف كلاً من مديري المدارس على المستويات المختلفة ونوابهم، إضافة إلى القيادات المتوسطة ورؤساء الوحدات”.

كما شددت على ضرورة حصول جميع العاملين في القطاع التعليمي، بما فيهم القيادات المدرسية على الرخص المهنية، حيث إن الحصول عليها إلزامي لممارسة المهنة ابتداءً من العام المقبل، مؤكدة أن مبادرة الرخص المهنية تستهدف رفع الكفاءة والمعايير المستخدمة في دولة الإمارات، انطلاقاً من رؤيتها للتعليم والتميز.

وكانت التربية قد أطلقت في عام 2018 نظام الترخيص المهني للعاملين في القطاع التربوي، وهي متطلب لمزاولة مهنة المعلم لكافة معلمي المواد الدراسية، ومعلمي المواد الصفية، ومعلمي اللغات، ومن ثم أطلقت نظام ترخيص العاملين في القطاع التعليمي تعد رخصة المهن التعليمية متطلب لترخيص متخصصي التعليم في دولة الإمارات منذ نهاية عام 2020، وهذا سيساهم في تطوير هذه المهن وضمان أداء عالي الجودة في النظام التعليمي، كما سيزود العاملين في القطاع التعليمي بمستوى عال من المعرفة والكفاءة من أجل التنافس على مستوى العالم.