التشاورية الإقليمية لمجلس الاستقرار المالي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعقد اجتماعها الـ19 افترضيا

عقدت المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي اجتماعها التاسع عشر افتراضيًا، اليوم الأربعاء، الموافق 24 مارس 2021م؛ لمناقشة قضايا الاستقرار المالي التي تؤثر في المنطقة، ومنها تلك الناشئة عن مستجدات جائحة كوفيد-19.

عُقد الاجتماع برئاسة مشتركة من معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور “فهد بن عبدالله المبارك”، ومعالي محافظ مصرف البحرين المركزي الأستاذ “رشيد بن محمد المعراج”، حيث تبادل الأعضاء خلال الاجتماع الآراء عن التحديات المتعلقة بتقييم الفاعلية للسياسات المتخذة لدعم الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا بالجائحة، وبوضع إستراتيجية للخروج من هذا الدعم المؤقت.

وقد اطّلع أعضاء المجموعة على خطة عمل مجلس الاستقرار المالي لمجموعة العشرين تحت الرئاسة الإيطالية لعام 2021م، استكمالًا للمبادرات التي بدأت تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لعام 2020م.
واشتملت خطة المجلس لهذا العام 2021م، إعداد تقرير يتضمن الدروس المستفادة من استجابات السياسة المالية لمواجهة آثار جائحة كوفيد-19، وتعزيز متانة الوساطة المالية غير المصرفية، وتنفيذ خارطة الطريق لمجموعة العشرين لتعزيز المدفوعات عبر الحدود، حيث تطرق الأعضاء إلى الخطوات التي يتم العمل عليها لتعزيز الرقابة والإشراف على العملات المستقرة العالمية.
كما ناقش الأعضاء عملية التحول عن مؤشر سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن (ليبور)، وتعزيز المرونة السيبرانية والتشغيلية، بالإضافة إلى العمل على تحليل ومعالجة المخاطر المالية الناتجة عن التغيّر المناخي.

وفي نهاية الاجتماع، بحث الأعضاء سبل المشاركة لدعم خطة المجلس وخاصةً لخارطة الطريق لمجموعة العشرين لتعزيز المدفوعات عبر الحدود وتنفيذها، وتتضمن خارطة الطريق العديد من المراحل والإجراءات الهادفة إلى جعل المدفوعات عبر الحدود أسرع وأقل تكلفة وأكثر شفافية وشمولية.
كما يتطلع الأعضاء إلى مواصلة النقاش بشأن تعزيز المدفوعات عبر الحدود في ورشة العمل الخاصة بالمدفوعات الفورية التي ستعقد غدًا، والاستفادة من تبادل الآراء والخبرات مع المشاركين وخاصةً من القطاع الخاص.

يُشار إلى أن مجلس الاستقرار المالي أنشأ ست مجموعات تشاورية إقليمية تابعة له في عام 2011م؛ استجابةً لدعوة قادة مجموعة العشرين في قمة تورنتو المنعقدة في يونيو 2010م، وذلك من أجل جمع السلطات المالية للدول الأعضاء وغير الأعضاء في مجلس الاستقرار المالي؛ بهدف تبادل وجهات النظر حول مواطن الضعف التي قد تؤثر في الأنظمة المالية، والمبادرات المعنية بتعزيز الاستقرار المالي.

وتتمثل أولويات مجلس الاستقرار المالي في دعم التطبيق الكامل للإصلاحات التنظيمية المتفق عليها في القطاع المالي، والعمل على تطوير وتطبيق سياسات تنظيمية ورقابية تخدم الاستقرار المالي، وتهدف إلى تقوية الأنظمة المالية ووضع اللمسات الأخيرة لإصلاحات ما بعد الأزمة، إضافةً إلى العمل على بناء مؤسسات مالية أكثر مرونة، والتصدي للمخاطر والتهديدات الجديدة من خلال جعل الأسواق أكثر أمانًا.
وتضم العضوية الحالية للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سلطات مالية ورقابية من المملكة العربية السعودية، والجزائر، والبحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وعُمان، وقطر، وتونس، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة.