“دبي”.. قانون جديد يكلّف «طرق دبي» بتحديد السرعات واتجاهات السير

أوكل قانون رقم 4 لسنة 2021 بشأن تنظيم الطرق في إمارة دبي، الذي نشر في الجريدة الرسمية لحكومة دبي لشهر أبريل، لهيئة الطرق والمواصلات مهام رسم الخطط والاستراتيجيات الخاصّة بقطاع الطرق في الإمارة، ومُتابعة تنفيذها، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحرّة.
تفصيلا:
كلّف القانون الهيئة بتحديد السرعات على الطّرق لسائر المركبات، وتحديد اتجاهات السّير وحركة المركبات والمُشاة على الطُّرق، ووضع الحلول الكفيلة بتخفيض الازدحام على الطرق، بما في ذلك تحديد المسارات الخاصّة بمركبات النقل الجماعي، والمسارات الخاصّة ببعض المركبات، ووضع أنظِمة التعرفة المُروريّة، وتحديد أماكِنها واقتراح رسوم العُبور من خلالها، ورفعها إلى الجهات المختصّة في الإمارة لاعتمادها. ويهدف القانون إلى تحديد مرجعية واحدة لمتابعة تنفيذ مشروعات الطرق وفق أفضل المعايير، وتطوير البُنية التحتيّة لشبكة الطرق في الإمارة، ورفع كفاءتها وجودتها، بما يضمن سلامة مستخدميها وانسيابيّة الحركة المُروريّة عليها، وتمكين الهيئة من الإشراف على قطاع الطرق في الإمارة والنهوض به.

كما حدد القانون اختصاصات وصلاحيات مناطة بالهيئة لتتمكن من القيام بمهامها، تتضمن وضع خطط وتصاميم خاصّة بالطرق وأحرام الطرق وتنفيذ المشروعات المُقرّرة لها أو المُتعلِّقة بها، على أن يُراعى عند إعداد تلك الخطط والتصاميم المُتطلّبات الفنّية للجهات المعنيّة بتقديم الخدمات العامّة في الإمارة، كشبكات المِياه والكهرباء والرّي والصّرف الصِّحي، وغيرها من الخدمات العامّة الأخرى، بالإضافة الى إجراء الدراسات التنظيميّة والفنّية التي تهدف إلى تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها إلى المُستويات والمُواصفات الدوليّة.