مجلس الجمعيات التعاونية ينفذ مبادرة توزيع 500 ألف شتلة بشراكة “البيئة”

في إطار الشراكة الإستراتيجية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة، من المقرر أن بنفذ مجلس الجمعيات التعاونية خلال الفترة المقبلة، مبادرة توزيع 500 ألف شتلة متنوعة من الفاكهة المحلية في الطائف والباحة وعسير وجازان، وذلك كأول ذراع ينفذ لوزارة البيئة تلك المبادرة، التي ولدت في أعقاب إعلان مبادرة “المملكة الخضراء” التي أطلقها سمو ولي العهد الأسبوع ما قبل الفائت 14 شعبان 1442 لرسم توجه المملكة العربية السعودية لحماية الأرض والطبيعة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية عبدالله بن كدمان، الذي شهد تدشين وزير البيئة “عبدالرحمن الفضلي“، لمبادرة توزيع 500 ألف شتلة، أن هذا الدور المناط بمجلس الجمعيات التعاونية، يُعبّر عن الثقة بالقدرات التي يمتلكها المجلس، وما اختياره كأول المنفذين للمبادرة، إلا دليل على تلك الأهمية الذي تنظر له من خلالها وزارة البيئة، ما يمنح الفرصة للعمل التعاوني لأن يسعى لتحقيق تطلعات القيادة – أعزها الله – وطموحات الجهات الحكومية الشريكة للمجلس.

وأضاف “ابن كدمان”: “المبادرة التي أطلقها سمو ولي العهد – رعاه الله – أخذت زخماً وبعداً خليجياً وإقليمياً وعالمياً، وأن الأرقام التي كشفت عنها المملكة وتسعى لتحقيقها، من خلال زرع 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية، وإعادة تأهيل 40 مليونًا من الأراضي المتدهورة خلال العقود المقبلة، تمنح الدلالة على التصميم بأن هناك رغبة رسمية صادقة بإعادة التوازن البيئي ودعم الحياة الفطرية، والمحافظة على البيئة بشكلٍ عام، ومن هذا المنطلق سيكون الدور خلال الفترة القادمة على مجلس الجمعيات التعاونية أكبر مما سبق، نظير تجاربه وتنفيذه عدد من المبادرات التي تنصّب حول هذا المجال”.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة العام ما قبل الماضي، أعلنت المرحلة الأولى من تنفيذ مبادرة “تأهيل المدرجات الزراعية وتقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من المملكة”، بالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية، بتكلفة مالية بلغت 62 مليون ريال، وفي مساحة تتجاوز 3 ملايين م2. وتعد هذه المبادرة إحدى مبادرات الوزارة ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبتكلفة إجمالية بلغت 600 مليون ريال، وتشمل كلاً من مناطق الباحة وعسير وجازان ومحافظة الطائف، على مساحة تبلغ 2500 هكتار، بمعدل 600 هكتار تقريباً لكل منطقة.

كما تهدف مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية إلى رفع كفاءة استخدام المياه في الأغراض الزراعية، والاعتماد على مصادر متجددة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية وزيادة إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية. وتعتمد على أربعة محاور أساسية وهي: استصلاح المدرجات الزراعية وتأهيلها، وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار ونظم الري الحديثة، وتطوير الزراعة المحصولية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.