تركيا تدرج منصات تداول العملات المشفرة في قائمة غسل الأموال و”تمويل الإرهاب”
أعلنت تركيا، إدراجها منصات تداول العملات المشفرة، في قائمة الشركات التي تغطيها لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية، السبت، فإن أحدث توسع في البلاد للقواعد التي تحكم معاملات العملات المشفرة سيصبح سارياً على الفور ويغطي “موفري خدمات الأصول المشفرة”، والتي ستكون مسؤولة عن اللوائح الحالية.
وقد أوقفت الشرطة التركية، في أبريل الماضي، مدير عام شركة “فيبيتكوين” لتداول العملات المشفّرة، وهي ثاني منصة مماثلة تستهدفها السلطات التركية خلال أسبوع بعد هروب مؤسس شركة “ثوديكس” المتهم بارتكاب عمليات احتيال.
وكان البنك المركزي التركي، أعلن أنه سيحظر استخدام العملات المشفرة في مدفوعات السلع والخدمات اعتباراً من 30 أبريل، قائلاً إنها “تنطوي على مخاطر كبيرة”.
وفي التشريع المنشور في الجريدة الرسمية، قال البنك إن العملات المشفرة وبقية الأصول الرقمية القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع.
