الشؤون الخارجية بمجلس الشورى تنهي مرئياتها بشأن تقرير أداء وزارة الخارجية للعام المالي 1440 / 1441

عقدت لجنة الشؤون الخارجية – إحدى اللجان المتخصصة – بمجلس الشورى اجتماعاً لها في مقر المجلس بالرياض برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عساف بن سالم أبو اثنين، بحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، لدراسة ومناقشة عدد من الموضوعات ضمن جدول أعمالها تمهيداً لرفعها للمجلس.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة المجلس للتقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1440 / 1441هـ، الذي قدمته
اللجنة في جلسة سابقة.
وكانت اللجنة قد أتمت دراسة ما تضمنه تقرير وزارة الخارجية للعام المالي، فيما يتعلق بأدائها خلال فترة التقرير وأبرز إنجازاتها والتحديات التي تواجه التقرير لعرض ما لدى الوزارة، بجانب أهم المعوقات والتحديات التي تواجه الوزارة في قيامها بالمهام المناطة بها.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية عضو مجلس الشورى الأستاذ عساف بن سالم أبو اثنين – في تصريح صحفي – عقب الاجتماع أن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى تعدُّ الحاضن الأول لعملية بلورة الدراسات والتقارير المتعلقة بالموضوعات المحالة إليها من المجلس، كما أنها أولى مراحل صناعة القرار بالمجلس بشأن ما يحال إلى اللجان المتخصصة من موضوعات تتعلق بتقارير الأداء السنوية للأجهزة الحكومية ومشاريع الأنظمة والمقترحات تفعيلاً لدوري المجلس الرقابي والتنظيمي.
وأبان أبو اثنين أن اللجان المتخصصة ومنها لجنة الشؤون الخارجية تقدم ما لديها في شكل تقارير تتضمن ملاحظاتها وأبرز ما توصلت إليه بعد الدراسة من توصيات بهدف الإسهام
في رفع الأداء وفق آليات تحقق من خلالها مبدأ التعاون مع الأجهزة الحكومية لمعرفة ما حققته وما تم في الفترة الزمنية لتقارير الأداء.
وعمّا لدى لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية، أوضح أبو اثنين أن اللجنة انتهت من إعداد وجهة نظرها بشأن ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم
تجاه التقرير وما تضمنه من توصيات اللجنة، حيث جاء ذلك بعد منح المجلس للجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طُرح أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة، مشيراً إلى اللجنة سترفع مرئياتها وتوصياتها أمام المجلس لاتخاذ القرار اللازم بعد التصويت في إحدى الجلسات القادمة.
يذكر أن لجنة الشؤون الخارجية إحدى اللجان المتخصصة في المجلس، وتدرس حسب اختصاصها التقرير السنوي لأداء وزارة الخارجية، ومناقشة مذكرات التفاهم ذات الاختصاص الخارجي، تجسيدًا للدورين الرقابي والتشريعي الذي يقوم به مجلس الشورى.