“الحقيل” يعتمد اشتراطات أنشطة الورش الخفيفة ومحال بيع مواد البناء وتأجير معداته

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان “ماجد بن عبدالله الحقيل”، الاشتراطات البلدية لنشاط الورش الخفيفة، ونشاط محال بيع مواد البناء، ونشاط محال بيع وتأجير معدات البناء؛ وذلك ضمن مبادرة الوزارة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، ورفع كفاءة العمل ومستوى الخدمة المقدمة للمواطن والمقيم.

وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات البلدية تشمل أنشطة الورش الخفيفة التي تقتصر على الإصلاح والصيانة فقط ولا تشمل أنشطة بيع وتسويق المواد والمنتجات، كما تشمل أيضًا أنشطة بيع مواد البناء والتشييد، والأدوات الصحية وتمديداتها، ومواد الأرضيات والبلاط، والمواد المعدنية، وكذلك بيع الأدوات الكهربائية وتمديداتها؛ حيث يجري تصنيف مواد البناء إلى فئتين هما: مواد البناء الثقيلة، ومواد البناء الخفيفة ويسمح ببيعها بالتجزئة أو بالجملة.

وتمتد الاشتراطات أيضًا إلى أنشطة بيع وتأجير معدات البناء؛ حيث صنفت معدات البناء إلى فئتين هما: معدات البناء الثقيلة، ومعدات البناء الخفيفة، ويُسمح ببيعها بالتجزئة أو بالجملة.

وشددت الوزارة على عدم البدء في أعمال التشغيل لهذه الأنشطة قبل الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة والحصول على الرخصة، كما أنه يمنع مزاولتها بعد الساعة 12 ليلًا إلا بعد الحصول على تصريح، مشيرة إلى أن متطلبات تشغيل وتجهيز نشاط الورش الخفيفة، ونشاط محال بيع مواد البناء، ونشاط محال بيع وتأجير معدات البناء؛ تتضمن منع وضع الرسومات والعبارات المخالفة للذوق العام على واجهة الورش والمحلات، وتركيب لوحات داخلية إرشادية، وطلاء الأرضيات والأسقف بمواد سهلة التنظيف، بجانب توفير “كاونتر” استقبال ومقاعد انتظار للمستفيدين داخل الورش والمحلات، وتحديد متطلبات تشغيل وصيانة عامة للورش والمحلات.

كما نوّهت بتنظيم (90) ورشة عمل لأخذ مرئيات المتخصصين والمستثمرين وذوي العلاقة حول هذه الاشتراطات الجديدة والتحديثات؛ وذلك بواقع (30) ورشة عمل لكل لائحة؛ لضمان التحكم وضبط الجودة، بمشاركة ممثلين عن وزارة التجارة، ومجلس الغرف السعودية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمديرية العامة للدفاع المدني، والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، والأمن العام، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما قامت الوزارة بطرح مسودات الاشتراطات للعموم؛ حيث بلغ إجمالي المرئيات والاقتراحات للائحة الورش الخفيفة (118) من العموم والجهات الحكومية ذات العلاقة، وجرى أخذ وتطوير المرئيات بواقع 82% من إجمالي المرئيات الواردة وتضمينها ضمن الاشتراطات؛ فيما بلغ إجمالي المرئيات والاقتراحات للائحة نشاط محال بيع مواد البناء (132) من مجلس الغرف السعودية والعموم والجهات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث تم أخذ وتطوير المرئيات بواقع 92% من إجمالي المرئيات الواردة وتضمينها ضمن الاشتراطات.

فيما بلغ إجمالي المرئيات والاقتراحات للائحة، نشاط محال بيع وتأجير معدات البناء (151) من العموم والجهات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث تم أخذ وتطوير المرئيات بواقع 90% من إجمالي المرئيات الواردة، وتضمينها ضمن الاشتراطات؛ فيما رفضت بقية المرئيات لعدة أسباب؛ وذلك بعد نقاش مع الجهات التي طرحت تلك الأفكار وبيان أسباب عدم الأخذ بها.