إرجاء الحكم في قضية “إيفر غيفن” لإجراء محادثات بشأن التعويض

أرجأت محكمة اقتصادية بجمهورية مصر العربية، اليوم السبت، الحكم في قضية السفينة “إيفر غيفن” إلى 20 يونيو المقبل، بعد طلبات من محامين يمثلون هيئة قناة السويس، ومالك السفينة “إيفر غيفن” التي يبلغ طولها 400 متر.

وقالت المحكمة إنها أرجأت البتّ في القضية إلى 20 يونيو المقبل، حتى انتهاء التفاوض كطلب من طرفي الدعوى.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” أن مصر ربما تعيد حساب قيمة التعويض الذي تطالب به الشركة المالكة لسفينة الحاويات “إيفر غيفن” التي جنحت في قناة السويس، بعد قرار المحكمة.

وكانت الهيئة تطالب بتعويضات تزيد على 916 مليون دولار، على خلفية إغلاق الممر المائي لمدة 6 أيام في مارس الماضي، ما تسبب في اضطراب أسواق الشحن العالمية، لكن الهيئة خفّضت المبلغ في مفاوضات خارج نطاق المحكمة إلى 550 مليون دولار، قائلة إنها أخطأت في تقدير قيمة الشحنات على متن السفينة. وفي المقابل قالت شركات التأمين على السفينة إن الطلب لا يزال مرتفعاً للغاية.

من جهته، قال نبيل زيدان، محامي هيئة قناة السويس، في المحكمة: “هناك مساعٍ للتوصل إلى تسوية، ولأنهم عملاء جيدون فإننا نطلب من المحكمة تأجيل التفاوض، ودراسة العرض المقدم من المالكين”، بينما قال محامي مالك السفينة “إيفر غيفن”، أحمد أبو شنب: “المفاوضات جارية وهناك مرونة من الجانبين”.