نائب وزير الحج والعمرة يفتتح الجمعية التأسيسية لشركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا

افتتح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور “عبد الفتاح بن سليمان مشاط”، اليوم، الجمعية التأسيسية الأولى لشركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا، وذلك بعد استكمال المتطلبات القانونية لتأسيس الشركة وصدور سجلها التجاري من قبل وزارة التجارة.
تأتي هذه الخطوة إنفاذا لما قضى به نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج وما قضى به البند (ثالثا) من المرسوم الكريم من أنه “على مؤسسات أرباب الطوائف ترتيب أوضاعها بما يتوافق مع أحكام نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج” بما يكفل -بإذن الله- الارتقاء بقطاع الحج والعمرة والنهوض به على النحو الذي يحقق الآمال والتطلعات في ضوء (برنامج خدمة ضيوف الرحمن) المنبثق من (رؤية المملكة 2030).

وناقشت الجمعية التي تمت عن طريق الاتصال المرئي مع المساهمين، عدداً من البنود وهي: التحقق من الاكتتاب بكامل أسهم الشركة، ومن الوفاء بالحد الأدنى من رأس المال، وبالقدر المستحق من قيمة الأسهم وفقاً لأحكام النظام وقرار النصوص النهائية لنظام الشركة الأساس، على ألا تدخل التعديلات ما يخالف نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج وأحكام نظام الشركات واللائحة التنفيذية بما لا يتعارض مع النظامين، وتعيين أول مراجع حسابات للشركة وتحديد أتعابه لعام المالي الأول، ومناقشة تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة وإقراره.

وقال معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط: إنّ تحول مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة يعد تحولا إستراتيجيا يصب في مصلحة تجويد الخدمات والارتقاء بقطاع الحج والعمرة والنهوض به على النحو الذي يحقق الآمال والتطلعات, في ضوء برنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثق عن رؤية المملكة 2030.
وبين أن النظام يهدف في المقام الأول إلى رفع كفاءة العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن، وإعادة هيكلة شركات أرباب الطوائف؛ للتحول من مؤسسات أفراد إلى شركات، وذلك من خلال رسملتها وحوكمتها، وتصنيف الخدمات التي تقدمها نوعاً وكماً.

كما أكد أن التصويت على بنود الجمعيات كافة واختيار أعضاء مجلس الإدارة، سيجري من خلال نظام خارجي لا يتبع للأنظمة الإلكترونية الخاصة للمؤسسات.
وكانت وزارة الحج والعمرة قد وجّهت مؤسسات أرباب الطوائف إلى عقد الجمعية التأسيسية الأولى لشركات أرباب الطوائف (عن بعد) خلال الأسبوع الجاري.
فيما أوضحت الوزارة أنه ستُعقد جمعيتان تأسيسيتان لكل شركة لمناقشة البنود التي جرى توضيحها لكل جمعية.