الشورى يطالب “البلدية والإسكان” بالتوازن في توزيع وحدات الإسكان التنموي بين المناطق

فازت توصية لعضو الشورى سامية بخاري بأصوات الأغلبية وأقر المجلس اليوم التوصية التي نصت على ” دراسة تفعيل شراكات مجتمعية مع القطاع الخاص لتوفير منتجات سكنية بأسعار التكلفة للمصابين إصابات بليغة في الدفاع عن حدود الوطن والحفاظ على الأمن الوطني ومواجهة الأخطار المختلفة في القطاعات العسكرية والصحية والمدنية” وطالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالعمل على تحقيق التوازن في توزيع وحدات الإسكان التنموي بين مناطق المملكة وفقًا لكثافة السكان والاحتياج الفعلي وذلك بالتنسيق مع شركائها، و التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمسارعة في استكمال تخصيص رأس مال الشركة الوطنية للإسكان، لتحقيق الأهداف المرسومة للمراحل القادمة من برنامج الإسكان وفقًا لبرنامج تحقيق الرؤية، كما وافق المجلس على توصية تدعو الوزارة إلى التنسيق والمشاركة مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص لتسريع إكمال قاعدة بيانات للأراضي البيضاء وملاكها على مستوى المملكة، بما يلزم تحديث الصكوك إلكترونيًا، وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وفي شأن آخر، طالب الشورى مركز الإسناد والتصفية بالعمل على سرعة معالجة القصور في الأنظمة الإلكترونية الداعمة لعمله، وتفعيل الشراكات المستدامة مع القطاع الخاص، كما دعا إلى تخصيص ميزانية مستقلة لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية تتلاءم واحتياجاته والمسؤوليات والمهام المكلف بها، ليتمكن من القيام بالأدوار المناطة به، وأكد أن على المجمع العمل على تفعيل المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء المتضمنة نقل الموظفين أصحاب التخصص والخبرة من مكتبة الملك عبدالعزيز في المدينة المنورة الراغبين في الانتقال إلى مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.

وعلى التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة أقر الشورى توصيات لوضع مؤشرات أداء لأعمال الحج والعمرة ومؤشرات أداء خاصة بالوزارة والقطاعات التي تشرف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وطالب الوزارة الاستمرار في تنفيذ وتطوير تطبيق اعتمرنا لتنظيم شؤون العمرة والزيارة للخارج والداخل بما يتناسب مع مرحلة ما بعد جائحة كورونا ودعم ميزانيتها في هذا الخصوص.