محكمة أمن الدولة الأردنية تدين بـ15 عاما عوض الله والشريف حسن في “قضية الفتنة”
قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الإثنين، بالسجن 15 عاماً بالأشغال المؤقتة على كل من رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، بعد إدانتهما في ما يعرف بـ”قضية الفتنة” في الأردن.
وقالت المحكمة، قبل النطق بالحكم، إن المتهمين “دفعا باتجاه الإطاحة بنظام الحكم، وجعل الأمير حمزة بديلاً للنظام”، مؤكدة ثبوت قيام المتهمين بـ”تدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة”.
واعتبرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين يحملان أفكاراً مناوئة للدولة والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، كما سعيا معاً إلى “إحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني”.
وأشارت المحكمة إلى أنه “في ضوء اكتشاف الأجهزة الأمنية لمخطط الفتنة، فقد تم وضع أجهزة الاتصال الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام”.
كما وجهت المحكمة لعوض الله والشريف حسن اتهامات بـ”بث أفكار مناهضة وتحريضية ضد نظام الحكم السياسي في الأردن والملك”، مقررة حبس الشريف حسن بن زيد عاماً واحداً وألزمته دفع غرامة قدرها ألف دينار (1400 دولار أميركي) عن تهمة “تعاطي وحيازة المواد المخدرة”.
من جانبه، قال محمد العفيف، محامي باسم عوض الله، وعلاء الخصاونة محامي الشريف حسن، في تصريحات صحافية، إنهما سيتقدمان بطعن على قرار محكمة أمن الدولة في “قضية الفتنة”، أمام محكمة التمييز التي تعد أعلى هيئة قضائية في البلاد، في ثاني مراحل التقاضي، مشيرين إلى أن الحكم قابل للطعن أمام محكمة التمييز خلال 30 يوماً من صدوره.
