الاتحاد الأوروبي تفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولة عن تقويض الديمقراطية في لبنان
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه تبنى إطاراً لفرض عقوبات على أشخاص وكيانات محددة في لبنان، بهدف “معالجة الأوضاع”.
وأضاف المجلس، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أن هذا الإطار يوفر إمكانية فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولة عن تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون في لبنان.
ووفق البيان، فإن الأعمال التي قد تُفرض عقوبات على مرتكبيها تشمل “عرقلة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير، كما تشمل “عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية، ودعمتها الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المهمة، بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمال، وبما يشمل اعتماد تشريعات شفافة وغير تمييزية بشأن تصدير رأس المال”.
وتشمل أيضاً “سوء التصرف المالي الجسيم فيما يتعلق بالأموال العامة.. والتصدير غير المصرح به لرأس المال”.
وأوضح البيان أن العقوبات ستشمل حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول للأفراد والكيانات، وكذلك حظر الأفراد والكيانات في الاتحاد الأوروبي من إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في لائحة العقوبات.
