نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يتفقد مشاريع “سكني” و”التنموي” في عسير
تفقّد معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان وتنمية المدن المهندس عبدالله بن محمد البدير عدداً من المشاريع السكنية في منطقة عسير ضمن مشاريع برنامج “سكني” بالشراكة مع القطاع الخاص.
حيث تحتضن منطقة عسير 5 مشاريع سكنية تضم 6432 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 24 مخططاً سكنياً تتيح 21,418 أرضا.
وأكد معاليه خلال زيارته ضرورة إنجاز المشاريع بكفاءة في وقتها المتفق عليه، مبدياً إعجابه بما شاهده خلال الزيارة من نسب الإنجاز في المشاريع، ومدى التقدم في البناء وسير العمل في المشاريع.
مشيراً إلى متابعة الوزارة المستمرة لحجم إنجاز المشاريع والتحقق من سيرها، ضمانًا لتنفيذها بالشكل المناسب، المتوافق وتطلعات المستفيدين، وذلك في إطار تسهيل التملّك السكني للأسر السعودية ورفع نسبته وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
وبيّن نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن تملّك الأسر السعودية للمساكن يعد أولوية في ظل الاهتمام بقطاع الإسكان والدعم غير المحدود من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مؤكدًا استمرار برنامج “سكني” بالشراكة مع المطوّرين العقاريين في ضخ المشاريع السكنية المتكاملة، إلى جانب الخيارات السكنية الإضافية الأخرى التي تشمل شراء الوحدات الجاهزة، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي.
وقد زار معاليه عدداً من المشاريع والمخططات في المنطقة ابتداءً بمخططي (جوهرة القصر) و(روابي السراة) في سراة عبيدة، ومخططي (نسيم الجبل) و(الروان) في أحد رفيدة، ومشاريع (تلال أبها) و(نسيم أبها) و(روابي أبها) في أبها بالإضافة إلى مخططي (إطلالة البدر) و(درة الخميس) للأراضي السكنية في خميس مشيط، ومخطط (جوهرة محايل) في محايل عسير، كما شملت جولة معاليه زيارة لمشروع الاسكان التنموي في ظهران الجنوب.
يذكر أن منطقة عسير تضم 5 مشاريع سكنية توفر 6432 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 24 مخططاً سكنياً تتيح 21,418 أرضا في مختلف محافظات ومراكز المنطقة، إذ تم طرحها للحجز مسبقًا لمستفيدي “سكني” عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكيّة، كما يُتيح موقع وتطبيق سكني إصدار العقود إلكترونيًا للأراضي وخدمة “التصاميم الهندسية” لتسهيل الحصول على تصاميم تنفيذية لمستفيدي البناء الذاتي، والمستشار العقاري، وإمكانية التسجيل والاستحقاق الفوري.