أمين عام غرفة جازان: الغرفة تعلم على دراسة 4 فرص استثمارية في مجالات تصنيع المنتجات البحرية
أوضح أمين عام غرفة جازان الدكتور “ماجد الجوهري”، أن الغرفة تعمل حاليا على دراسة 4 فرص استثمارية في مجالات تصنيع المنتجات البحرية؛ أولها مشروع مصنع لتعليب أسماك الباغة والتونة، والثاني مصنع أصابع وكرات السمك والروبيان المجمدة، والثالث مصنع أسماك مدخنة “ماكريل محلي، وسلمون مستورد”، والرابع مصنع علف الأسماك والروبيان”.
جاء ذلك خلال انعقاد ورشة عمل “أسماك الباغة من البحر إلى المصنع” التي نظمتها غرفة جازان، بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
حيث تم استعراض الدراسات العلمية التي قدمها المختصون من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وجامعة الأميرة نورة حول أسماك “الباغة” وإمكانية تصنيعها.
وأشار أمين عام غرفة جازان إلى أنه في ظل جهود الدولة الكبيرة لدعم التصنيع السمكي، كأحد القطاعات الاقتصادية والحيوية الواعدة لتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، يتم العمل على الوصول إلى ٦٠٠ ألف طن ضمن رؤية المملكة 2030.
لافتا إلى أن جازان تحظى بوفرة الثروة السمكية على امتداد سواحلها الممتدة بأكثر من 250 كيلومترًا، وقد أدّت بيئتها البحرية الطبيعية الملائمة إلى توافر أنواع الأسماك التجارية طوال العام، وذلك مثل أسماك الباغة، والتونة، والبياض، والشعور، والحريد، وغيرها الكثير، إلى جانب الروبيان والقشريات والرخويات؛ لذلك هناك إقبال من القطاع الخاص للاستثمار في نشاط صيد الأسماك، الذي يعمل به نحو 6 آلاف صياد، يمتلكون 2000 مركب صيد، وينتجون 10.5 آلاف طن من الأسماك و6.3 ألف طن من الروبيان سنويًّا، ويمثل ذلك 20% من الإنتاج السمكي بالمملكة العربية السعودية.
فيما قدم الدكتور عبد العزيز السويلم من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، دراسة بعنوان “مصايد أسماك الباغة في البحر الأحمر”، أوصى فيها بـ:
مراقبة عمليات إنزال أسطول الشنشولا عن قرب لضمان عدم وجود زيادة كبيرة في الحصاد، وبالتالي الحفاظ على الكتلة الحيوية للمخزون عند مستويات الاستدامة؛ أي لا تتجاوز “أقصى عائد مستدام” بحوالي 24000 طن متري.
تحسين نظام جمع بيانات مصايد الأسماك لإنشاء سلاسل زمنية موثوقة للمصايد والجهد في المستقبل.
الحفاظ على مراقبة المؤشرات البيولوجية على كل من الأنواع المستهدفة والصيد العرضي في مصايد الأسماك بشباك الشنشولا.
العمل على تكثيف برامج التوعية والاجتماعات التشاورية مع الصيادين للتوضيح أو حل المشكلات الناشئة.
تزويد مجتمع الصيد بأي تحديثات ذات صلة حول أداء مصايد الأسماك الحالية وحالة المخزون، إضافة إلى عدم زيادة حجم الأسطول الحالي.
الحفاظ على نظام غلق موسم الصيد الحالي الذي يفرض إغلاقًا تامًّا لمصايد الأسماك بشباك الشنشولا وعدم السماح بتقليل فتحات الشباك والصيد خلال فترة الإغلاق لصيد السردين؛ حيث يسبب آثارًا سلبية بدون فائدة ذات جدوى.
فيما قدمت دراسة حديثة عمل على إعدادها كل من الأستاذة الدكتورة أمل الخريف أستاذ علوم الأغذية، والدكتورة أماني الجهني أستاذ الصناعات الغذائية المشارك بجامعة نورة؛ دراسة عمل بعنوان “المنتجات التصنيعية الناتجة عن أسماك الباغة والأسماك السطحية”.
عرضت الدكتورة أماني الجهني ملخص الدراسة والذي يؤكدا أن الثروة السمكية تعد من الموارد الدائمة التي لها صفة الاستمرارية والتجدد، ويجب استغلالها اقتصاديًّا بشكل متميز، مشيرة إلى أنه نظرًا لتوفُّر بعض الأسماك رخيصة الثمن وذات قيمة غذائية عالية فإنه يمكن الاستفادة منها في تصنيع منتجات غذائية متنوعة وجديدة، كأسماك الماكريل “الباغة” المنتشرة بكميات كبيرة على ساحل البحر الأحمر والخليج العربي.
وأكدت أنه تم تقييم أسماك الماكريل الهندي من الناحية الغذائية والميكروبية والصحية وإنتاج منتجات مجمدة منها، وقد تم عرضها في مشروع الوزارة، كما تم تقييم سمك الماكريل الهندي “الباغة” من الناحية الغذائية والميكربولوجية والبيولوجية؛ حيث يحتوي على نسبة جيدة من البروتينات والدهون ونسب أقل من الكربوهيدرات.
وبيّنت الجهني أنه من خلال دراستهما السابقة لأسماك الماكريل يمكن تصنيع منتجات أخرى جديدة من أسماك الماكريل، وحفظها بطرق حفظ جديدة طبيعية وآمنة؛ مثل التجفيف وبدون إضافة أي مواد كيميائية حافظة مع إضافة مكونات غذائية تدعم القيمة الغذائية للمنتج.
وتم تصنيع منتجات جديدة بدراسات علمية وفي مختبرات علمية موثوقة جارٍ العمل على نشرها في مجلات علمية مصنفة عالميًّا. فيما شملت توصيات الدراسة: تشجيع المصانع الغذائية بإضافة خطوط تصنيع جديدة للمنتجات البحرية عمومًا، وإنشاء مصانع متخصصة في صناعة المنتجات البحرية بما يتواءم مع النمط الغذائي للمجتمع السعودي.
من جهة أخرى بيّن المهندس نبيل الفيفي، من الهيئة الملكية بجازان، أن المنطقة الخاصة للصناعات الاقتصادية تستهدف صناعة الأغذية وتشمل استيراد المواد الخام من دول أفريقيا النامية، وزيادة المواد الأولية المحلية من المشاريع الضخمة بمنطقة جازان مثل البن والمانجو، إضافة إلى المعادن التحويلية، والخدمات اللوجستية، مبينًا أن الاستثمارات الصناعية مجموع في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية تزيد على 87 مليار ريال.
وأضاف “الفيفي”: أن الأثر الاقتصادي المستهدف بحلول 2030 ما يزيد على 30 مليار ريال مجموع الاستثمارات الرأسمالية الجديدة زيادة 8% معدل نمو المدينة سنويًّا حتى 2030، توفير 12000 فرصة وظيفية بحلول 2030، فيما يتوقع أن يصل إجمالي قيمة الصادرات في عام 2030 إلى 8 مليارات ريال.
بينما أكد الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، أنه يجري العمل على التمكين واستغلال الميز النسبية وإيجاد الفرص لزيادة المحتوى المحلي والمساهمة في الأمن الغذائي وإيجاد الفرص الوظيفية المباشرة. وأشار إلى أن الوزارة تقوم بدور حيوي ومهم يتجاوز العمل الروتيني إلى العمل التفاعلي مع القطاع الخاص، وتنظر للقطاع الخاص كشريك حقيقي لتحقيق أهداف وتطلعات الدولة، وأن المؤشرات الاقتصادية محفزة للجميع للمضي قدمًا في ترجمة هذه الفرص وتغير مفاهيم وتحسين إجراءات تسويق احترافي.
