تشديد الرقابة على منشآت التموين الغذائي والمطاعم وما في حكمها

بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم، تشديد الرقابة على منشآت التموين الغذائي والمطاعم وما في حكمها للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية لتسليم الطلبات الخارجية؛ حرصاً منها على الالتزام بالضوابط والإرشادات الصحية، ورفع مستوى الجودة في الخدمة المقدمة.

وشددت الوزارة على جميع منشآت التموين الغذائي والمطاعم وما في حكمها بضرورة الالتزام بمجموعة من اشتراطات التسليم الصحي للعملاء، والالتزام بالتغليف الصحي والإغلاق الآمن لجميع الطلبات الخارجية للأطعمة، بالإضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ويأتي تشديد الإجراءات الرقابية في إطار عمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تعزيز الجهود الحكومية في تطبيق الإجراءات الصحية والحد من الممارسات السلبية في مختلف الأسواق المحلية التي يأتي من بينها قطاع التموين الغذائي والمطاعم وما في حكمها من المحلات المختصة في تقديم الأطعمة والمواد الغذائية.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد ألزمت مقدمي خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية منتصف شهر أغسطس الماضي بمجموعة من اشتراطات التسليم الصحي للمستفيدين، وتشمل عدم نقل الأطعمة والمشروبات غير المغلفة بشكل محكم، وعدم التعامل مع المطاعم المخالفة للاشتراطات الصحية المقرة من الجهات المعنية، مشددةً على جميع تطبيقات التوصيل في المملكة المسجلة لديها بضرورة الالتزام بتنفيذ هذه الاشتراطات تفادياً لتطبيق العقوبات النظامية في حق التطبيقات المخالفة ابتداءً من 15 سبتمبر المقبل، المتمثلة بإلغاء التسجيل لدى الهيئة واتخاذ كل ما من شأنه ضبط تقديم الخدمة على النحو الذي يمنع الممارسات التي تؤدي إلى الإخلال بالجودة والسلامة.