“النيابة العامة”: 3 سنوات لمسربي بيانات أصول المدين

أصدرت النيابة العامة في بيان لها قرارات وضوابط جديدة، لضمان الحفاظ على بيانات الأشخاص الذي صدرت بحقهم أحكاما جزائية وتنفيذية، بسبب الديون.

أوضح البيان أنه ‏⁧”‏طبقًا للمصالح المحمية جزائيًا لأحكام التنفيذ، يُحظر تسريب بيانات أصول المدين، أو الاطلاع عليها دون مسوغ نظامي، كما لا يجوز للحارس أو الخازن القضائي الإخلال بالواجبات المنوطة به”، مضيفًا “يُحظر على كل مشارك في المزاد تعمد التأثير على أسعار المزاد أو التضليل في عدالة أسعاره”.

مؤكدة أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، وفقًا لقرار معالي النائب العام المحددة للجرائم الكبيرة للتوقيف رقم (١) بتاريخ ١٤٤٢/١/١ الفقرة (٤)، وأن مرتكب مثل هذه الأفعال يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات.