صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد عُمان 2.5% بنهاية 2021

توقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 2.5% خلال العام الجاري، في ظل تحسن أسعار النفط، وتخفيف القيود التي خلفتها جائحة كورونا… جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الصندوق اليوم الأحد.

يرى الصندوق أن الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عمان ستتعافى تدريجياًً، حيث من المنتظر أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في السلطنة نمواً بنسبة 1.5% بنهاية العام الجاري، يرتفع إلى 4% بنهاية عام 2026، مع تحقيق فائض في الميزانية العامة للدولة.

كما يرى أن الدين العام للسلطنة سيتراجع بحلول عام 2026، إلى حوالي 47% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يسهم الضبط المالي وارتفاع أسعار النفط في تخفيض عجز الحساب الجاري إلى 0.6%.

وأشار صندوق النقد الدولي في بيانه، إلى أن اقتصاد السلطنة تعرض لصدمة مزدوجة من الوباء وانهيار أسعار النفط في عام 2020. حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% والناتج الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.9% نتيجة هيكلة سوق العمل من خلال التخفيضات المؤقتة للأجور وتراجع العمالة الوافدة.

ومع طرح اللقاحات المضادة لـ “كورونا” تدريجيًا من المتوقع أن يستعيد الاقتصاد المحلي نشاطه إلى جانب انتعاش الصادرات، حيث من المتوقع أن يزداد إنتاج النفط بعد انتهاء اتفاقية أوبك+ الحالية في أبريل 2022.