إسناد دراسة حالة المتسولين السعوديين لـ” التنمية الاجتماعية” وتقديم الخدمات لهم

حذر مجلس الوزراء من امتهان التسول وعرًّف ممتهنه بأنه كل من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول، وأوضح ضمن نظام مكافحة التسول الذي أقرها مؤخراً أن المتسول هو من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدا أو عينا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة ، أو بأي وسيلة كانت، ويحظر التسول حسب قرار مجلس الوزراء بصوره وأشكاله كافة ، مهما كانت مسوغاته، وتختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين، ويحال ممتهن التسول إلى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام، لاتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة في حقه.

وأسند نظام مكافحة التسول الذي جاء وفق ما انفردت به “الرياض” في وقت سابق، لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – في حدود أحكام النظام – مسؤولية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مكافحة التسول، وعليها على نحو خاص دراسة الحالة الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية لهم بحسب احتياج كل حالة، وذلك وفقا للأنظمة والقرارات ذات الصلة، إضافة إلى إرشاد المتسولين السعوديين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، ومتابعتهم من خلال الرعاية اللاحقة، وإنشاء قاعدة بيانات للمتسولين بالاشتراك مع وزارة الداخلية ، وتسجيل كل حالة تسول يتم القبض عليها ، وكذلك كل حالة تقدم لها الوزارة الخدمات المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك لإثبات حالة امتهان التسول كما أسند النظام لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نشر الوعي بمخاطر التسول النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وإعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بمكافحة التسول .

ويعاقب حسب خامس مواد مشروع النظام كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت – على امتهان التسول ، بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر ، أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال ، أو بهما معا، كما يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق أو ساعده بأي صورة كانت على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول، بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال ، أو بهما معا، ويبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها- وفقا لأحكام الفقرتين الأولى و الثانية من المادة الخامسة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة ، ويمنع من العودة للمملكة، باستثناء أداء الحج أو العمرة، كما تجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها .

ونصت المادة السادسة من نظام مكافحة التسول على مصادرة – وبحكم قضائي – جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه، فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال، حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها، وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية، وحسب المادة السابعة إذا شكل التسول -مهما كانت صوره وأشكاله – جريمة بموجب أنظمة أخرى، فتطبق العقوبة الأشد.

وقد وافق مجلس الشورى في شعبان الماضي على مشروع نظام مكافحة التسول بعد أن درست لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب مشروع النظام الوارد من الحكومة، وأكد حينها رئيس اللجنة واصل المذن أن المشروع يسهم في الحد من ظاهرة التسول، وأثرها على المجتمع ومتابعة المتسولين ودراسة حالاتهم، والقضاء على الوسائل والطرق التي تستغل هذه الظاهرة، ولفت إلى أن أهمية النظام تكمن في التأكد من إيصال المساعدات إلى محتاجيها بالشكل السليم، مبيناً أن المشروع يتضمن عقوبات من شأنها المساهمة بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة ومعالجتها، واشتمل مشروع نظام مكافحة التسول على مواد تسهم في معالجة الظاهرة والعمل على القضاء عليها ومتابعة حالات ممارسيها من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية، وإرشادهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، وفرض العقوبات التي تحد من تناميها.

وسبق أن ناقش الشورى مقترحاً لتشريع نظام مكافحة التسول في دورة المجلس السادسة، وشدد ناصر الشمراني عضو الشورى السابق أحد مقدمي مقترح نظام مكافحة التسول على أن النظام لا يهدف إلى تجريم التسول مؤكداً على أهميته لوضع تدابير للحد من التسول، وسن عقوبات محددة على من يمتهن التسول خاصة في ظل ضعف الإجراءات المطبقة حالياً في الحد من ظاهرة التسول ومعالجة آثاره، وخطورة ظاهرة التسول على الفرد والمجتمع على حد سواء، الأمر الذي يقتضي سن نظام لمواجهة الظاهرة، والتصدي لاستغلال المتسولين لكل التجمعات والمناسبات من أجل التكسب غير المشروع، وخاصة في المساجد وأثناء الحج والعمرة، وأوضح الشهراني أسباب تقديم المقترح، مؤكداً أن التسول أصبح إحدى الظواهر السلبية التي تعاني منها المملكة وله آثار خطيرة على الفرد والمجتمع على حد سواء، وأكد أن هناك من امتهن التسول واتخذه مصدراً ثابتاً للتكسب غير المشروع، مستخدماً في ذلك كل الوسائل الممكنة بما في ذلك استغلال الأطفال، وذوي الإعاقة، والنساء.

وكان مجلس الشورى قد وافق بالأغلبية في نهاية شهر جمادى الآخرة عام 1435 على ملاءمة دراسة مقترح عضو الشورى حينها ناصر الشهراني وسعد مارق نظام مكافحة التسول وأيَّد توصية الملاءمة 104 أعضاء وعارضها 14، وأحال للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ملف المشروع المقترح للتوسع بدراسته، وفي الثاني من شهر محرم عام 1438 قدمت حمدة العنزي رئيسة لجنة الأسرة والشباب تقرير دراسة مشروع النظام والذي أعاده إلى اللجنة، للرد على ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه النظام المقترح التي جاءت أثناء مناقشته.