وزير العدل السوداني: البلاد تحتاج إلى تطبيق العدالة الانتقالية
أكد وزير العدل السوداني الدكتور/ نصر الدين عبدالباري، أنّ التعديلات التي تُجرى في القوانين السودانية هي أقصر السبل لتنزيل شعارات الثورة المجيدة، وتحقيق مطالب الشباب الثائر؛ وفي مقدمتها سيادة دولة القانون والعدالة.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، الوفد الشبابي من ولايات السودان المختلفة، ضمن الفاعلية التي نظمتها وزارة الثقافة والإعلام، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة العاملة بالسودان، وبعثة يونيتاميس، إلى الأنظمة العدلية في السودان ومهامها.
مشيرا إلى أنّ جملة من القوانين السودانية شابتها اختلالات في الفترة الماضية؛ خاصّة القانون الجنائي، وأن الطريق لتحقيق العدالة يمر بإصلاح التشريعات، كما أن الدولة الحديثة تقوم على توفير الأمن وتطبيق العدالة بقوانين تتماشى مع معايير حقوق الإنسان.
يذكر أنّ الزيارة الشبابية تجيء بغرض التعرف على أنشطة ومهام وزارة العدل، وأولويات العدالة والعدالة الانتقالية في عمل الحكومة.
وأكد عبد الباري أهمية العدالة في المجتمع، بوصفها أولوية، ولكونها إحدى شعارات ثورة ديسمبر الخالدة، معتبراً أنّ السودان يحتاج إلى تطبيق العدالة الانتقالية.
من جانبه قدم رئيس إدارة حقوق الانسان بالوزارة، مولانا جمعة الوكيل، تنويراً للوفد عن مهام واختصاصات وزارة العدل التي تمثل المستشار القانونى لأجهزة الدولة، مشيراً إلى جهود الوزارة في ضمان سيادة حكم القانون، والتحكيم بين أجهزة الدولة، إضافة إلى مجهوداتها في تعديل القوانين.
