وزارة “البيئة” تطلق مشروع تطوير تقنيات الطحالب الاقتصادية والتجارية بالمملكة
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة بالبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، مشروع تطوير تقنيات الطحالب الاقتصادية والتجارية، بهدف توطين تقنية صناعة الطحالب في المملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، أن المشروع يهدف إلى جعل صناعة الطحالب رافداً رئيساً من روافد التنمية الصناعية والغذائية والبشرية في المملكة.
مشيراً إلى أن إنشاء النموذج التجاري الأول من نوعه في المملكة لاستزراع الطحالب؛ سيكون في العام القادم 2022م بإذن الله، إضافة إلى إنشاء مركز الطحالب في المملكة، وأن مستهدفات المشروع تتمثل في:
إنتاج مدخلات الأعلاف الحيوانية والسمكية.
إنتاج مدخلات اللدائن الصناعية التي تتوافق مع البيئة.
إنتاج مدخلات الصناعات التقنية الحيوية.
إنشاء وحدة متخصصة في أبحاث الطحالب التطبيقية.
منوها إلى سعي المملكة للاستفادة من التجارب السابقة لترجمة البحوث وتحويلها بقوالب تجارية اقتصادية تساهم في تنمية قطاعات مختلفة وتطويرها، مؤكداً أن الميز النسبية التي تحظى بها المملكة تميزها عن غيرها من بلدان العالم لعمل خطوات وقفزات مهمة في هذا المجال.
كما ذكر الشيخي أن هذ المشروع يأتي امتداداً لجهود قامت بها الوزارة في هذا المجال؛ بدءاً بإنشاء خريطة طريق الطحالب والتي شارك في إعدادها الكثير من الخبراء والمختصين المحليين والعالميين، ثم عمل الوزارة تحالفًا مع كبرى الشركات التي لديها اهتمام بهذا المجال، ثم التأكيد المالي لهذا المشروع والذي سيكون نقطة تحول حقيقية في مجال الطحالب في المملكة بإذن الله.
وعن الخطة التنفيذية للمشروع، فذكر الشيخي أنها تتمثل في:
بناء الشراكات الاستراتيجية مع بيوت خبرة عالمية متخصصة.
تحديد الاتجاهات والمخرجات التي سيتم التركيز عليها في المملكة.
إعداد خطة العمل الاستراتيجية للبرنامج، وحصر التجارب المحلية وبناء القدرات وتكوين فريق وطني متمكن في المجالات الخاصة بصناعة الطحالب، وبعد ذلك إطلاق المشروع التجريبي.
وعلى هامش إطلاق المشروع تم عقد اتفاقية تعاون بين المجموعة الوطنية للاستزراع المائي وشركة المنارة للتطوير المحدودة، والتي تأتي في إطار مبادرة وزارة البيئة و المياه والزراعة لتحسين الأمن الغذائي وتطوير قطاع الاستزراع السمكي ومساعدة القطاعات في المملكة على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
