وزارة “البيئة” تحدد ضوابط تصدير محاصيل الخضار المزروعة بالدرع العربي

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة شروط وضوابط تصدير محاصيل الخضار المزروعة في المساحات المكشوفة، التي تعتمد في الري على المياه المتجددة بمنطقة الدرع العربي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها “الوزارة” تحت عنوان “شروط وضوابط تصدير محاصيل الخضار المزروعة في المساحات المكشوفة التي تعتمد في الري على المياه المتجددة”.
حيث شددت الورشة على ضرورة أن يكون مصدر الخضار من مزارع تقع في منطقة الدرع العربي، التي تمثل مناطق: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، وهي المناطق التي تتوفر فيها مصادر المياه المتجددة.

وأوضحت “الوزارة” أنه سيتم السماح بالتصدير للمزارع الواقعة في المناطق المشتركة بين منطقة الدرع العربي، والرف الرسوبي بمناطق: الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، تبوك، ونجران.
بحيث تقوم وكالة المياه بالوزارة بالتأكد من وقوعها في منطقة الدرع العربي، فيما لا يتم السماح بتصدير المنتجات الزراعية الواقعة في مناطق: الشرقية، والجوف، والحدود الشمالية؛ لوقوعها بمنطقة الرف الرسوبي.

كما أبانت “البيئة” أنها ستعتمد-وفقًا للضوابط والشروط- الجهات الراغبة في التصدير ضمن الفئات المسموح لها بذلك، وهي:
المزارع المسجلة في مناطق الدرع العربي.
الجمعيات التعاونية الزراعية.
الشركات والمؤسسات التي لديها سجل نشاط تصدير المنتجات الزراعية.
مطالبة في الوقت نفسه بضرورة التزام الجهة الراغبة في التصدير بالشراء والتعاقد بشكل مباشر من المزارع المنتجة التي تستهدف التقنيات الحديثة المرشدة للمياه في الري.
عدم الشراء من الأسواق للمنتجات الزراعية بغرض التصدير.

كما وأكدت أنه في حال الرغبة في تصدير منتجات البصل والبطاطس تقوم الجهة التي ترغب في التصدير قبل البدء في زراعة المنتج بتقديم طلب تصريح للجهة المعنية في الوزارة، ويحدد فيه موقع المزرعة التي سيتم تصدير منتجاتها، ونوع المنتج، كما تقوم “الوزارة” بالتحقق من المساحة المزروعة، ونوع المنتج، وكميته بالوسائل المتاحة لديها، على أن يتم إصدار رخصة التصدير وفقًا لذلك، بالإضافة إلى إصدار “الوزارة” لرخص تصدير موسمية لمنتجات البصل والبطاطس.

وشددت “الوزارة” على ضرورة التعهد بأن تكون المنتجات المصدرة مطابقة لمواصفات الجودة والاشتراطات الخاصة بالدول التي يتم التصدير إليها، مع تقديم بيان ربع سنوي يحدد المنتجات التي تم تصديرها، وكميتها، ومصدرها، ومنفذ التصدير، بالإضافة إلى تزويد المحاجر الزراعية في المنافذ الحدودية بقائمة الجهات المؤهلة للتصدير، مع التأكيد على أهمية استخدام نظام “الباركود” في تحديد المزرعة المصدرة، بحيث يتم وضعه على المنتج، ويحدد اسم الجهة المصدرة، والكمية ونوع المنتج، وتاريخ التصدير.