أبو ظبي تتبنى “قانونًا مدنيًا” لتنظيم الأحوال الشخصية لغير المسلمين
أصدر حاكم أبو ظبي خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، اليوم الأحد، قانونا جديدا ينظم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارة ويتضمن مادة عن الزواج المدني.
يضم القانون 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسة، تشمل الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث، إذ ينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة.
بينما يهدف إلى:
توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين، بما يعزز مكانة الإمارة وتنافسيتها عالميا كونها إحدى الوجهات الأكثر جذبا للمواهب والكفاءات”.
تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
كفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دوليا وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة، فضلا عن تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل ولاسيما في حال انفصال الأبوين.”
وقال يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن القانون الجديد يعتبر “الأول من نوعه في العالم لأنه يتعرض لأدق التفاصيل فيما يتعلق بالحياة الأسرية لغير المسلمين”، ويطبق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية.
مشيرا إلى إنشاء دائرة القضاء أول محكمة متخصصة لنظر قضايا الأسرة لغير المسلمين، وستكون جميع إجراءاتها مزدوجة اللغة بالعربية والإنجليزية، تسهيلا على الأجانب في فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزا للشفافية القضائية.
