“هيئة التراث” توقّع اتفاقية مع شركة “نماء المنورة” لتعزيز التعاون في مجالات التراث الوطني

وقّعت هيئة التراث اتفاقية تعاون مع شركة “نماء المنورة”؛ لتعزيز التعاون في المجالات المشتركة ذات العلاقة بالتراث الوطني.
ووقع الاتفاقية في مقر نماء المنورة، مدير فرع هيئة التراث بمنطقة المدينة المنورة المهندس عمر بن أحمد الفريدي، والرئيس التنفيذي للشركة صالح بن أختر بيك.

تضمنت الاتفاقية عدداً من مجالات التعاون في التراث والآثار الوطنية والحرف اليدوية، عبر ثلاثة مسارات رئيسية:
المسار الأول/ يركّز على التعاون في تطوير وتنمية مواقع التراث العمراني والقرى التراثية بمنطقة المدينة المنورة، وترميم وتأهيل وإعادة الاستخدام واستثمار وتشغيل المباني التراثية بالمنطقة، والمشاركة في الإشراف على أعمال الترميم.
إلى جانب تنفيذ معارض مشتركة للتراث العمراني الوطني داخل وخارج المملكة، وبرنامج مشترك للتوعية الاجتماعية بمواقع التراث العمراني، والتعاون بشأن إعداد المبادرات والبرامج والمشروعات “ذات المكاسب السريعة” التي تحقق أهداف الشراكة بين الطرفين في منطقة المدينة المنورة، والتعاون في تطوير وتنمية مواقع التراث العمراني والقرى والأسواق التراثية في ينبع النخل.

أما المسار الثاني فيرتبط بالتعاون في قطاع الحرف والصناعات اليدوية، من خلال تشغيل مراكز الإبداع “حاضنات إنتاجية” في مختلف أنحاء المملكة تعنى بالتأهيل والإنتاج والبيع والعرض للزوار، ودعم تشغيل وتنفيذ مشاريع قطاع الحرف، والعمل على تأهيل الجمعيات المتخصصة في مجالات تطوير الحرف والصناعات التقليدية، وتبادل المعلومات والدراسات في جميع المجالات المرتبطة بالحرف والصناعات اليدوية وتطوير التعاون التقني والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي في مجال الحرف اليدوية، إضافة إلى إشراك الحرفيين في مهرجانات ومعارض وفعاليات الحرف اليدوية، والتعاون في تنفيذ برامج وإعداد نماذج وتصاميم للهدايا الحرفية للزوار من التراث الوطني ومكتشفاته وزخارفه.

المسار الثالث/ سيشترك الطرفان في تنسيق الحضور الإعلامي في قطاع التراث، وتبادل بيانات قاعدة المعلومات وقوائم أسماء وتخصصات منسوبي الجهتين، واستفادة كل طرف من منشآت الطرف الآخر ومرافقه لتنظيم الفعاليات والأنشطة التراثية الدائمة والمؤقتة، والمؤتمرات وبرامج التدريب بما يتناسب مع مواعيد فعاليات كل طرف، إلى جانب التعاون في عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل في مجال الآثار والتراث والحرف اليدوية، وكذلك التعاون في تدريب المتخصصين في مجال التراث العمراني.
وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون المشترك الذي تنتهجه هيئة التراث مع منظمات القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي بهدف تطوير قطاع التراث والآثار والحرف اليدوية بجميع مقوماتها، وتمكين المنتمين لهذه القطاعات، وتزويدهم بالمهارات اللازمة، وتعزيز إسهام هذه المنظمات في المحافظة على التراث الوطني وصوْنه.