ولي عهد دبي يوجّه بتمديد إعفاء رواد الأعمال المواطنين من رسوم الترخيص

وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إلى تمديد مدة إعفاء رواد الأعمال المواطنين، أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، من رسوم التراخيص المنصوص عليها في المادة رقم (10) من القانون رقم (23) لسنة 2009، لتصبح مدة الإعفاء سبع سنوات بدلاً من خمس سنوات.

وأشاد سموه بدور الشركات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص جديدة للمواطنين، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لريادة الأعمال وبيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة، داعياً سموه رواد الأعمال المواطنين إلى زيادة الاهتمام بالقطاعات الحيوية، ومواكبة التطور العالمي، والتركيز على أنشطة الاقتصاد القائم على المعرفة.

يهدف قرار تمديد مدة الإعفاء إلى تمكين رواد الأعمال وشركاتهم الناشئة من التغلب بشكل كامل على التحديات الناجمة عن الأزمة العالمية المتمثلة في تفشي «كوفيد-19»، والتركيز على توسيع مشروعاتهم بعيداً عن التخوف بشأن التدفق المالي.

وبموجب المادة رقم (10) من القانون رقم (23) لعام 2009، كانت رسوم الترخيص المطبقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة هي 1000 درهم، خلال السنوات الثلاث الأولى من إصدار الترخيص، و2000 درهم للسنتين الرابعة والخامسة، حيث كان لهذا الإجراء إسهام أساسي ونوعي في دعم تلك الشركات، خلال السنوات الماضية، وتخفيف الأعباء المالية والرسوم عنها، ما انعكس بالإيجاب على تفعيل دورها في التنمية الاقتصادية للإمارة ودولة الإمارات.

وسيتم تطبيق قرار تمديد الإعفاء من الرسوم على الأعضاء المسجلين حالياً، والذين لم يستكملوا مدة الخمس سنوات، المنصوص عليها في المادة رقم (10) من القانون رقم (23) لسنة 2009، كما لا يُطبق القرار على الأعضاء الجدد.