النيابة العامة: الحماية الجزائية للتعاملات الإلكترونية تعزز استخداماتها
أوضحت “النيابة العامة” أن الحماية الجزائية المقررة تجاه التعاملات الإلكترونية تعزّز تيسير استخداماتها، وموثوقيتها على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الإلكتروني، وتحظر أي احتيال أو إساءة في هذا الشأن.
جاء ذلك في حديث للنيابة العامة على حسابها الرسمي عبر تويتر.. قائلة: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية طبقاً لنظام التعاملات الإلكترونية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
#النيابة_العامة
تعزّز الحماية الجزائية المقررة تجاه التعاملات الإلكترونية تيسير استخداماتها، وموثوقيتها على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الإلكتروني. وتحظر أي احتيال أو إساءة في هذا الشأن. pic.twitter.com/14oWFOqCLG— النيابة العامة (@ppgovsa) November 30, 2021