الرئيس التونسي يعلن إجراء استفتاء وانتخابات في 2022

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الإثنين، عدداً من الإجراءات الجديدة، تضمنت استمرار تجميد البرلمان، والإعلان عن إقامة انتخابات تشريعية في ديسمبر من العام المقبل.

جاء ذلك في خطاب ألقاه قبل أيام قليلة من الاحتفال بالذكرى الـ11 للثورة التونسية التي أطاحت بنظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.

وتضمنت قرارات الرئيس التونسي:
إبقاء المجلس النيابي معلقاً أو مجمداً إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة.
تنظيم انتخابات تشريعية وفقاً للقانون الانتخابي الجديد في 17 ديسمبر 2022 بعد الاستشارات والتنقيحات التي سيتم إدخالها على القانون الانتخابي، وعلى عدد من النصوص الأخرى.
تنظيم استشارة شعبية بداية من يناير المقبل، مبيناً أنه “تم الإعداد لبعض المنصات الإلكترونية وبلورة الأسئلة التي أردناها واضحة ومختصرة حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إراداته بعيداً عن التعقيدات الفنية”.

وأكد الرئيس أنه تم “اتخاذ جميع الاحتياطات لتأمين هذا الاستفتاء الإلكتروني أو الاستشارة الشعبية”، وأن هذه الاستشارات “ستنتهي في الداخل والخارج 20 مارس 2022، تزامناً مع تاريخ الاحتفال بذكرى الاستقلال”.

وقرر الرئيس التونسي تولي لجنة سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة “التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات على أن تنهي أعمالها قبل نهاية شهر يونيو المقبل”.

كما قرر الرئيس “عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها يوم 25 يوليو تاريخ الاحتفال بذكرى الإعلان عن الجمهورية، إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى التي تتعلق بتنظيم الانتخابات وكيفية الإشراف عليها بعيداً عن التدخل من أي جهة كانت، وبعيداً عن القوانين التي وضعوها على المقاس”، على حد وصفه.

وقال الرئيس التونسي إنه “سيتم في الأثناء وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفقاً للتصور الذي تم الإعلان عنه في عام 2012، بحيث يتم ترتيب المتهمين ترتيباً تنازلياً من الأكثر تورطاً إلى الأقل تورطاً، وترتيب المعتمديات من الأكثر فقراً إلى الأقل فقراً، بحيث ينفذ الأكثر تورطاً مشاريع في هذه المعتمديات، فهذه أموال الشعب ويجب أن تعود إلى الشعب”.