البيان الختامي للقمة الخليجية: أي اعتداء على دولة عضو يُعتبر اعتداءً على جميع الأعضاء فيها
أكد أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية التنفيذ الدقيق والكامل والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف، بما يعزز التضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويحافظ على مصالحها، ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي، وذلك من خلال توحيد المواقف السياسية، وتطوير الشراكات السياسية على المستوى الإقليمي والدولي.
جاء ذلك في البيان الختامي “إعلان الرياض” الصادر عن أعمال اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء اليوم في قصر الدرعية بمدينة الرياض، تلاه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف.
وجاء في البيان:
تأكيد أهمية التنفيذ الدقيق والكامل والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز التضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويحافظ على مصالحها، ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي.
تأكيد ما تضمنته المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك بأن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها، وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعها، وما نصت عليه الاتفاقية بشأن التزام الدول الأعضاء بالعمل الجماعي لمواجهة جميع التهديدات والتحديات.
تأكيد أهمية تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء وصولاً لبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة، تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج، وتحفظ مصالحها ومكتسباتها، وتجنب الدول الأعضاء الصراعات الإقليمية والدولية، أو التدخل في شؤونها الداخلية.
التشديد على اللجان المختصة بأن تقوم بوضع الآليات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج بما يتعلق بحماية البيئة، والاستفادة من مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، اللتين أطلقهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، وتعزيز الجهود الخليجية المشتركة لمواجهة التحديات البيئية، ورفع الغطاء النباتي، وزيادة الاعتماد على التقنيات النظيفة لجميع مصادر الطاقة، ومكافحة التلوث، والحفاظ على الحياة البيئية بجميع أشكالها؛ بما يحقق أفضل سبل العيش الكريم لشعوبها، وبما يتوافق مع ظروف وأولويات الدول الأعضاء وخططها التنموية، ويتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
تأكيد أهمية تعزيز التعاون المشترك لاستمرار مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وأهمية دعم مسيرة العمل الجماعي لمكافحة الأوبئة والأمراض واللوائح المماثلة مستقبلاً حال حدوثها، وتشجيع اقتراح السياسات والاستراتيجيات الفعالة للتعامل مع مثل هذه الظروف مستقبلاً، بما يساعد على مكافحتها، والتعامل مع تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وظروف السفر والتنقل بين دول المجلس.
تأكيد القادة أهمية استمرار دعم وتعزيز دور المرأة الخليجية في برامج التنمية الاقتصادية، ومشاركتها في العمل الخليجي المشترك، وتشجيع دور الشباب في قطاعات المال والأعمال وتنمية العمل الإغاثي والإنساني والتطوعي.
تأكيد أهمية تعزيز العمل المشترك نحو التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون وبناء التحالفات في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات، بما ينسجم مع تطلعات دول المجلس، ودعم دور الشباب والقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نمو التنوع الاقتصادي والتحول الرقمي، وتشجيع الشراكات والمشاريع والمبادرات في هذا المجال.
تكليف القادة اللجان والهيئات والمجالس الوزارية والأمانة العامة وجميع أجهزة مجلس التعاون، كلٌّ فيما يخصه، بوضع البرامج اللازمة لوضع هذه المبادئ والمرتكزات موضع التنفيذ. صدر في الرياض في العاشر من جمادى الأولى، سنة ألف وأربعمئة وثلاث وأربعين هجرية، الموافق الرابع عشر من ديسمبر، سنة ألفين وواحد وعشرين ميلادية.
