السلطات المصرية تبدأ إجراءات استرداد 36 قطعة أثرية من إسبانيا
بدأت السلطات المصرية في إجراءات استرداد 36 قطعة أثرية من السلطات الإسبانية، بحسب بيان صادر عن النائب العام المصري، أفاد بانتقال وفد من النيابة رفقة السفير المصري لدى مدريد إلى متحف التراث الوطني في وسط العاصمة الإسبانية، حيث التقوا بمدير المتحف وعدد من المسؤولين.
حيث عاين وفد النيابة العامة المصرية، الآثار المضبوطة وقارنها بالصور المرسلة من السلطات الإسبانية السابق فحصها، وذلك بمعرفة إدارة الآثار المستردة التابعة لوزارة السياحة والآثار المصرية، واستردّ الوفد القطع بعد التأكد من تطابقها مع الصور.
وسيباشر الوفد الإشراف على إجراءات التغليف وشحن الآثار المستردة إلى القاهرة تمهيداً لتسليمها إلى مسئولي وزارة الآثار المصرية.
جاءت عملية الاسترداد، تفعيلاً للقرار الأممي الصادر بناءً على المشروع المقدَّم من النيابة العامة المصرية في مؤتمر الدول الأطراف لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في أكتوبر 2020، نفاذاً لخطة النيابة العامة المصرية لإصدار صكٍّ دَوليّ لاسترداد القطع الأثرية المصرية المنهوبة، في إطار استراتيجية الدولة المصرية في الحفاظ على تاريخها ومقدراتها.
وكانت تحقيقات النيابة المصرية بدأت في يونيو 2014، بورود مكاتبات من السلطات الإسبانية لوزارة الخارجية المصرية بضبط 36 قطعة أثرية مصرية بميناء فالينسيا قدمت من الإسكندرية، حيث باشرت النيابة التحقيقات التي أسفرت عن اشتراك 6 متهمِين في تهريب تلك القطع الأثرية.
