“الأراضي البيضاء” و”وافي” يعتمدان آلية جديدة لتسريع التطوير ودعم المعروض العقاري

أعلن برنامج “الأراضي البيضاء” بالتعاون مع لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”، عن آلية جديدة لتسريع وتيرة تطوير الأراضي عبر مسار يُمكّن ملّاكها من اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية الخاصة خلال (60) يوماً، بهدف زيادة المعروض العقاري السكني ورفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

ويأتي التعاون بين “وافي” والأراضي البيضاء”، بهدف زيادة المعروض من الأراضي المطورة، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة.

بدوره، أوضح مدير عام برنامج “الأراضي البيضاء” وليد بن جمعة العبيدالله، أن آلية تسريع تطوير الأراضي بالتعاون مع لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” تستهدف تنظيم الأعمال بين “وافي” و”الأراضي البيضاء” فيما يتعلق بتطوير الأراضي عبر مسارات محدثة لاعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية، وإصدار رخص البيع على الخارطة عند إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار.

من جانبه، أشار الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة نايف بن نواف الشريف، أن التكامل سيمكّن ملاك الأراضي غير المطورة من الاستفادة من خدمات “وافي” لتسريع إنهاء إجراءات إصدار رخص البناء، واستخراج رخص الأمانة، والإسهام في إجراءات الفرز والفسوحات، وتمكين الملاك والمطورين العقاريين من زيادة المعروض العقاري المطور، وإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة، والإنشاء والبناء والتطوير العقاري على الخارطة، إضافة إلى ما تتطلبه أوجه التعاون والسعي الحثيث لتحقيق الأهداف المشتركة بين “وافي” و”الأراضي البيضاء”.

الجدير بالذكر أن رسوم الأراضي البيضاء أعلن قبل أيام عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم بالتزامن مع المرحلة الأولى لتشمل أكثر من (140) حياً سكنياً في مدينة الرياض حسب الخريطة والنطاق المعتمد، لتستهدف الأراضي المطورة لمالك واحد أو أكثر بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، أو مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد معتمد ضمن النطاق العمراني المحدّد.

ويهدف “وافي” إلى خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية، وتمكين الحصول على وحدات عقارية بجودة عالية وسعر مناسب، وتوفير حلول تمويلية لقطاع الشركات والأفراد لمنتجات البيع على الخارطة بجميع أنواعها.