“الصادرات السعودية” تعالج 133 عائقًا محليًا وخارجيًا تواجه الشركات الوطنية المصدرة
تمكنت هيئة تنمية الصادرات السعودية من معالجة 133 عائقًا من العوائق المحلية والخارجية التي تواجه المصدرين السعوديين وإيجاد الحلول الفعالة التي تضمن تمكينهم ودعمهم للنفاذ إلى الأسواق الدولية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، التي تأتي ضمن سعيها الحثيث لتحقيق أحد أهم أهدافها الإستراتيجية المتمثل في تيسير الرحلة الشاملة للمصدرين بتحسين كفاءة البيئة التصديرية.
وعملت الهيئة على رصد هذه العوائق عبر خدمة “حل عوائق التصدير” التي تقدمها إلكترونيًا لعملائها بما يتيح لهم إمكان رفع ما يواجه الشركات الوطنية كافة في رحلتهم التصديرية من عوائق داخلية تُعنى بما يواجههم من عوائق في أنظمة واشتراطات التصدير داخل المملكة مع الجهات ذات العلاقة, بالإضافة للعوائق الخارجية التي تُعنى بالعوائق الدولية التي تعترض عملية التصدير إلى دول خارجية والنظر في الإجراءات والتشريعات الخاصة بالاستيراد لدى هذه الدول وابتكار الحلول المناسبة لمساعدة المصدرين، التي بلغت أكثر من 162 عائقاً رفعه المصدرون، منها 133 عائقًا تمت عُولِجت بشكل نهائي، و 29 منها قيد المراجعة، ما يؤكد حرص الهيئة في وضع احتياجات المصدرين في صميم أعمالها وأنها تعمل بشكل متواصل لابتكار الحلول المناسبة التي تحقق التميز للشركات الوطنية وتسهم في نفاذها إلى الأسواق الدولية والمنافسة بها.
وتعد خدمة “حل عوائق التصدير” امتدادًا لعدد من الخدمات والمبادرات التي تقدمها الهيئة، مثل: بناء قدرات المصدرين بالتدريب وورش العمل، وصولاً إلى دعم المصدرين بالحوافز ومساعدتهم في إيجاد المشترين عبر المشاركات بالمعارض الدولية والبعثات التجارية، مرورًا بأدلة التصدير التي تعد وسيلة مهمة تساعد المصدرين على اتخاذ قرارتهم في الوصول إلى الدول والأسواق ذات الأولوية.
يذكر أن “الصادرات السعودية” تعمل وفق خطط طموحة تسعى من خلالها إلى أن تكون محركاً رئيساً لتحقيق النمو المستدام لصادرات المملكة غير النفطية والإسهام في رفع نسبتها إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030م -بمشيئة الله- لتكون رافدًا للاقتصاد الوطني بالتكامل مع القطاعين العام والخاص.
