“غرفة مكة” تطلق أول خارطة استثمارية في قطاعات متعددة بالعاصمة المقدسة

كشف أمين العاصمة المقدسة محمد القويحص عن خارطة الفرص الاستثمارية البلدية بمكة المكرمة لتعزيز الحراك الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية لخدمة سكان مكة المكرمة.

جاء ذلك خلال جلسة عُقدت اليوم بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال والمهتمين.
وأبان “القويحص” أن الاستثمار في القطاع البلدي يعد الهيكل الأساسي لانطلاق هذه المدينة، ومنطلقا لحرص الأمانة على إعادة هيكلة الإدارة العامة للاستثمارات، وحصر المواقع الاستثمارية والفرص والانطلاق بها من الاستثمارات الروتينية إلى المؤسسية، وإيجاد علاقة إستراتيجية بين الأمانة والمستثمر.

منوها إلى تقديم مكة المكرمة الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات من مشاريع عمرانية، وأن طرح الفرص الاستثمارية الكبرى لرجال الأعمال والمستثمرين يأتي في إطار سعي أمانة العاصمة المقدسة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في مكة المكرمة، والإسهام في تحسين مستوى جودة الحياة، وتقديم خيارات متعددة لأهالي وزوار مكة المكرمة.

هذا وقد قدمت أمانة العاصمة حزمة من الفرص الاستثمارية الجاهزة في 14 مجالا مختلفا، منها مستشفيات وطرق ورياض أطفال وحدائق عامة وغيرها، في مواقع مختلفة بمكة المكرمة وبمساحات متباينة، منها فرص لنتاج رؤية 2030، وأخرى فرص لتلبية رغبات وطلبات المستثمرين، ومن مخرجات المخطط الشامل للمدينة ولاحتياجاتها، شملت السياحة والثقافة والترفيه، والنقل والخدمات اللوجستية، والصحة والعلوم، والتقنية والاتصالات، والصناعات، والتعدين، والإسكان.

من جهته أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة رئيس اللجنة الصناعية نايف مشعل الزايدي أن إطلاق خارطة الفرص الاستثمارية بمكة حدثيعود بالنفع على الاقتصاد الكلي للمملكة، وعلى اقتصاد مكة ومستقبلها.

مبينًا أن الجهات ذات الصلة وضعت العديد من الأُطر والأنظمة لتسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية، وإشراك القطاع الخاص وتحفيزه لتفعيل دوره الوطني، ورفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال: تؤكد المعطيات أن رؤية المملكة 2030 تستهدف خمسة ملايين حاج، و30 مليون معتمر، وقد بدأت تباشير الإنجاز تلوح مع إطلاق الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتقديم بداية موسم العمرة من شهر صفر إلى محرم، وهذا إيذانٌ فعلي بالدخول في مفاصل الرؤية، التي تؤكد ضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية، وإشراك القطاع الخاص وتحفيزه لتفعيل دوره الوطني، ورفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إجمالي الناتج المحلي إلى 5.7%.

بدوره كشف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة رئيس لجنة الاستثمار شاكر بن عساف الشريف أن:
نسبة انكماش القطاع الخاص غير النفطي وصلت إلى 4%، وهي إحدى الإشارات على حجم الأثر السلبي على الأنشطة الاقتصادية بشكل عام خلال فترة كورونا.
الناتج المحلي لمدينة مكة المكرمة في المواسم العادية يصل إلى 168 مليار ريال، فيما يبلغ الإنفاق في الحج والعمرة 87 مليار ريال، علما أن حجم إيهام قطاع الحج والعمرة في إجمالي الناتج المحلي لمدينة مكة المكرمة يصل إلى 51%، وإيرادات الحج والعمرة.