بنك التصدير والاستيراد السعودي ومصرف الراجحي يوقعان وثيقة تأمين تعزيز الاعتمادات المستندية

أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي ومصرف الراجحي توقيع أكبر وثيقة تأمين من نوعها بقيمة تزيد على 1.4 مليار ريال، تتيح لمصرف الراجحي رفع قدراته لقبول وزيادة تعزيز الاعتمادات المستندية لصالح دعم منتجات التصدير السعودية، والتوسع في تعاملاته مع البنوك الأجنبية المصدرة للاعتمادات المستندية، حيث تساهم التغطية التأمينية في زيادة الفرص أمام المنتجات السعودية غير النفطية للدخول في أسواق جديدة والتوسع في الأسواق الحالية.

وقع الوثيقة كل من معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب وسعادة الأستاذ وليد المقبل الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي، في برج الإدارة العامة لمصرف الراجحي، وبحضور عدد من القيادات من الجانبين.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي بهذه المناسبة، أن التوقيع مع مصرف الراجحي كمصرف رائد في المعاملات المصرفية يأتي دليلاً على التزام بنك التصدير والاستيراد السعودي ومساعيه المستمرة لزيادة دعم تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، وتعزيز التجارة العابرة للحدود.

وأضاف الخلب إن بنك التصدير والاستيراد السعودي يسعى لبناء المزيد من الشراكات الفعّالة مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية، التي يعمل معها البنك على توفير حلول ائتمانية تتماشى مع مستهدفات وتطلعات رؤية المملكة 2030 لتنمية الصادرات غير النفطية وبناء اقتصاد بديل حيوي ومتنوع المصادر.

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي وليد المقبل، إلى أنهم في “الراجحي” سعداء بمشاركة “التصدير والاستيراد” السعي إلى تحقيق إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها

لزيادة مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 16% إلى 50% بحلول عام 2030. الأمر الذي يدعم جهود الدولة وطموحاتها للتحول إلى اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، وإلى فتح آفاق استثمارية أمام منتجات التصدير السعودية غير النفطية لتحقيق المزيد من النمو للقطاع الخاص.

وأضاف المقبل، إن الشراكة مع بنك التصدير والاستيراد السعودي تعزز من تعاوننا مع الشركات السعودية المصدرة للمنتجات والخدمات، وتزيد من فرص العمل معها ودعم صادراتهم التي تشكل دعامة أساسية لتنويع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي غير النفطي.