وصول الدفعة السابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى محافظة عدن
وصلت إلى محافظة عدن الدفعة السابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة من المملكة السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى الجمهورية اليمنية.
يأتي ذلك بكميات بلغت 60 ألف طن متري من الديزل، حيث بلغ ما تم توريده من المشتقات النفطية منذ بداية المنحة إلى 596 ألف طن متري؛ سداً للاحتياج الشهري المقدم من محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية.
وأكد وكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي أن منحة المشتقات النفطية السعودية خففت من معاناة المواطنين ودعمت قطاع الكهرباء، خاصة في أشهر الصيف، مؤكداً أن هذا الدعم الكبير وهذه الجهود الاستثنائية تنم عن حرص قيادة المملكة العربية السعودية، مقدماً شكره للجهود الكبيرة والمبذولة من الأشقاء البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تقديم الدعم وخدمة المواطنين في القطاعات كافة.
بدوره قال مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة عدن المهندس أحمد مدخلي: نستقبل معاً الدفعة السابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية بكميات تبلغ 60 ألف طن متري من الديزل، ومن ما نحمد الله عليه أن منحة المشتقات النفطية السعودية حققت أثرًا إيجابيًا في تحسين مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية، وكذلك تحسين الأوضاع العامة بشتى المجالات، وخففت من ساعات الانقطاع وتكراره، مما أسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي والاقتصادي.
يذكر أن منحة المشتقات النفطية السعودية تأتي امتدادًا للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية في جميع المجالات، حيث بلغ إجمالي كميات المشتقات النفطية المقدمة 1,260,850 طنًا متريًا، بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي لتشغيل أكثر من 80 محطة في اليمن لمدة سنة، وهي امتداد لمنح المشتقات النفطية السعودية السابقة التي بلغت أكثر من 4,2 مليارات دولار أمريكي، وأسهمت بشكل كبير في حل مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تؤثر في المعيشة اليومية، وكان لها أثر إيجابي في توفير الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية وتحقيق الاستقرار المعيشي.
وتعد منحة المشتقات النفطية ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي قدم أكثر من (207) مشروعات ومبادرات تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.
