“ميد”: فرص انتعاش الاقتصاد الكويتي في 2021 تكاد تكون ضئيلة

حلت دولة الكويت في المركز الرابع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والخامس إقليميا على مؤشر مجلة “ميد” للتعافي الاقتصادي من جائحة كورونا وذلك بواقع 3.1 نقاط، في حين حلت الإمارات في المركز الأول خليجيا وإقليميا بواقع 4 نقاط، تلتها قطر والسعودية في المركزين الثاني والثالث خليجيا وإقليميا بواقع 3.6 نقاط و3.5 نقاط على التوالي، فيما جاءت عمان والبحرين في المركزين الخامس والسادس على مستوى دول مجلس التعاون بواقع 3 نقاط و2.9 نقطة على التوالي، وفي المركزين السادس والسابع إقليميا إلى جانب المغرب وتونس اللتين حصلتا على المركز السابع مكرر إقليميًا بواقع 2.9 نقطة أيضا لكل منهما.

وفي تحليلها لهذه البيانات، قالت المجلة إنه فيما يستعد عام 2020 للرحيل، فقد أدى ڤيروس كورونا إلى تعرية اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكشف بجلاء نقاط القوة النسبية ومواطن الضعف في أسواقها كل على حدة.
وكانت تقديرات الفرص المستقبلية لصندوق النقد الدولي نصف السنوية في أكتوبر الماضي غير واعدة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عامي 2020 و2021 ناهيك عن التوازنات المالية الإقليمية والديون.

فعلى سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن الكويت وعمان قد شهدتا انكماشًا حقيقيًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% و10% على التوالي، بالإضافة إلى أن فرص تحقيق هذين الاقتصادين أي انتعاش في 2021 تكاد تكون ضئيلة أو معدومة، مع توقعات بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكويتي لن يتجاوز 0.65%، فيما يتوقع أن تعاني عمان انكماشا إضافيا بنسبة 0.55%، خلافا لمتوسط النمو المتوقع لبقية دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.3%.
ومع ذلك فإن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر صاحبة نصيب الأسد في تحفيز الانتعاش بعد الوباء، ناهيك عن كونها صاحبة اكبر مشاريع من حيث القيمة في مرحلة تقديم العطاءات.

وختمت «ميد» بالقول إن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر المساهم الأكبر في الاستثمارات التي تتركز على اختبارات ڤيروس كورونا في المنطقة، فضلا عن بعض الخطط لنشر اللقاحات الأكثر تقدما.
يذكر أن مؤشر “ميد” للتعافي نشر لأول مرة في يونيو الماضي، يأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والمالية والاجتماعية لتوفير الدلالات على إمكانية التعافي الاقتصادي في البلاد.