“المهرة” و “حضرموت” تستقبلان دفعة جديدة من منحة المشتقات النفطية السعودية

وصلت إلى محافظة المهرة دفعة جديدة من منحة المشتقات النفطية السعودية قادمةً من عدن، والتي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، والمقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بكميات بلغت 5400 طن من مادة الديزل، سداً للاحتياج المقدم من محطات توليد الكهرباء بالمحافظة.

وكان في استقبال الدفعة الجديدة في محافظة المهرة كلاً من الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر، ومدير المنشآت النفطية بميناء نشطون سالم علي السليمي، ونائب مدير شركة النفط في المهرة محمد أحمد كلشات، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة المهرة وحضر موت عبدالله باسليمان، وعدد من المسؤولين والأعيان.

وقدم الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة شكره وتقديره لكل الجهود المبذولة على هذه المنحة التي قدمت خدمات جليلة لأبناء كافة المحافظات وعملت على تشغيل محطات توليد الكهرباء فيها وخاصة في شهر رمضان المبارك، مع سائر مشاريع ومبادرات التنمية السعودية في محافظة المهرة ومختلف المحافظات اليمنية.

من جهته أكد نائب مدير شركة النفط في المهرة، أن محافظة المهرة استفادت من منحة المشتقات النفطية السعودية في مختلف المديريات بالمحافظة، موضحاً أن محافظة المهرة تستفيد من المشتقات النفطية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن منذ أربع سنوات على التوالي.

كما قدم مدير المنشآت النفطية بميناء نشطون، شكره للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على كل ما يقدمه في توفير المشتقات النفطية المتواصل مما أسهم في توافر الكهرباء بالمحافظة بشكل مستمر في محافظة المهرة، وأيضاً على جهودهم المستمرة في مختلف المشاريع والمبادرات التنموية.

واستقبلت محافظة حضرموت عبر ميناء المكلا في الـ 15 أبريل الجاري الدفعة الجديدة من منحة المشتقات النفطية السعودية بكميات بلغت 10،000 طن من مادة الديزل.

ويبلغ إجمالي الكميات المخصصة لمنحة المشتقات النفطية السعودية على مدى عام كامل 1,260,850 طنًا متريًا، بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي، وهي امتداد لمِنَح المشتقات النفطية السعودية السابقة والتي بلغت أكثر من 4,2 مليارات دولار أمريكي.

وأسهمت منحة المشتقات النفطية السعودية بشكل كبير في حل مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تؤثر على المعيشة اليومية، مما أسهم في استقرار الحياة الاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات الأخرى، وكذلك رفع أداء خدمات القطاعات الحيوية في اليمن، وكان لها أثر إيجابي في توفير الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية وتحقيق الاستقرار المعيشي.

كما أسهمت هذه المنحة عبر دُفعاتها المستمرة التي وصلت إلى مختلف المحافظات اليمنية في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني في احتياطيات من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء، كذلك أسهمت في استقرار أسعار الوقود، وتحسين خدمات كافة القطاعات الحيوية، والمساهمة في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية .

وتقوم لجنة مكونة من عدة جهات يمنية من بينها وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بالإضافة إلى المؤسسة العامة للكهرباء ومصافي عدن بمشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الإشراف على توزيع المشتقات النفطية على المحافظات، بناءً على الاحتياج المقدم مسبقاً من محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية وتنفيذ إجراءات وحوكمة دقيقة متفق عليها لضمان وصولها إلى المستفيد الأخير.

وأسهمت منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في استمرار توفير الكهرباء بشكل مستمر خلال هذه الفترة، حيث تم إنتاج أكثر من 2,100 جيجا وات من الطاقة الكهربائية حتي نهاية شهر يناير 2022م، وخلال هذه الفترة تم عمل العديد من البرامج والمشاريع المختلفة لتطوير وتحسين الأداء التشغيلي في منظومة الكهرباء، كل ذلك أسهم في انخفاض الفاقد في الطاقة المنتجة بنسبة 12% من بداية المنحة حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي، مما أسهم في توفير كميات إضافية من الوقود، وكذلك أسهمت المنحة في ارتفاع الطاقة المنتجة بنسبة 17% للعام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كذلك ارتفاع الطاقة المرسلة بنسبة 12% ارتفاع في مبيعات الكهرباء بنسبة 13% ، كما أسهمت المنحة بارتفاع متوسط ساعات التشغيل إلى أكثر من 20 ساعة في بعض المحافظات فيما ارتفعت ساعات التشغيل في محافظة عدن بنسبة 20%.

وتعد منحة المشتقات النفطية ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي قدم أكثر من (207) مشروعات ومبادرات تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية، خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية.