“المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022” يختتم فعالياته بأكثر من 147 ألف زيارة ومشاركة وورش العمل

اختتمت، اليوم، فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 بعنوان “التعليم في مواجهة الأزمات: الفرص والتحديات”، والذي افتتحه وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ونظمته الوزارة خلال الفترة 7 – 10 من شهر شوال الحالي، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة وزراء وخبراء في مجال التعليم وأكثر من 262 جهة عالمية ومحلية، إضافة لجهات تعليمية من 23 دولة حول العالم.

وشهد المؤتمر والمعرض الدولي إقبالًا وحضورًا متميزًا بلغ معه عدد الزوار للمعرض قرابة (131460) زائرًا، فيما حضر جلسات المؤتمر (9430) مشاركًا، وحضر ورش العمل (6850) مشاركًا من المهتمين والمتخصصين، ليصل عدد إجمالي الزوار والمشاركين في الجلسات والورش إلى (147740).

وناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام 11 جلسة رئيسة تمحورت حول السياسات التعليمية في ظل التحديات، والتحول الرقمي والابتكار في التعليم، والتعليم الإلكتروني في المملكة من منظور الرؤية الدولية، وتطوير المناهج التعليمية باستعراض التجارب الدولية الناجحة، إلى جانب الاتجاهات الحديثة في التعليم والتعلّم، وتبادل الخبرات العالمية في التعليم، وأفضل الممارسات في جودة مخرجات التعليم بمواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة، والتمويل والاستثمار في التعليم، انتهاءً بالرؤى المستقبلية التي وضع المتحدثون خلالها تصورات وخططًا للتعليم.

كما تضمن المؤتمر والمعرض الدولي (137) ورشة عمل، وإبرام (89) اتفاقية ومذكرة تعاون بين جامعات ووزارات ومعاهد ومؤسسات وشركات محلية ودولية تخدم قطاع التعليم.

وخلص المشاركون من ورش العمل والمشاركات إلى/
أهمية التوجه العالمي نحو التحول للتعليم المدمج كخيار ونمط للتعليم مستقبلًا لبناء متعلم يمتلك المهارات والمعارف الشخصية الأكاديمية.
ضرورة تبني برامج وسياسات التطوير على أدلة وبيانات إحصائية.
أهمية زيادة مشاركة المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس في عملية التحول التعليمي.
اعتماد التطوير والتحول التعليمي كعامل رئيس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتحول نحو التعليم المبني على المهارات والشهادات الاحترافية لاكتساب المتعلم المهارات الحياتية والمستقبلية وتعزيز المواطنة العالمية لديهم.
الاهتمام بالتخطيط المستقبلي للأزمات التي تواجه مؤسسات التعليم في مراحله المختلفة ووضع آليات واستراتيجيات عمل.
دعم وتعزيز التشريعات وإجراءات أمن المعلومات والبيانات، وحقوق الملكية الفكرية.
الاهتمام بالتربية المستدامة للحفاظ على الهوية الثقافية في ضوء التحديات المعاصرة.

كما أكد المشاركون أهمية تعزيز القيم المشتركة والعيش المشترك وتعزيز قيم التسامح، والاهتمام بالمشاركة المجتمعية بالتعليم وزيادة دعم القطاع الخاص للمشاركة في تحسين وتجويد التعليم، ومواصلة جهود المؤسسات التعليمية العام والعالي لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتحقيق ابتكارات مميزة في مجال التعليم، وأهمية تطوير وتحديث الخطط والمناهج الدراسية لتواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة واحتياجات القرن الـ21، والتركيز على العلوم والرياضيات والمهارات الرقمية والمهارات اللغوية والمهارات وإعطائها حصصًا إضافية.

كما دعا المشاركون إلى وجوب دعم التوجه الدولي نحو ميثاق أخلاقي لتطبيقات أنظمة الذكاء الاصطناعي في التعليم، واستثمار التقنيات الرقمية لتعزيز تعليم وتعلم ذوي الاعاقة، وتطوير استراتيجيات وأدلة للتعليم الإلكتروني، والتوسع في برامج تطوير مهنية للمعلمين في التعليم الإلكتروني، وتطوير البرامج الرقمية في التدريس والتدريب والتنمية المهنية رقميًا للمعلمين، وتعزيز الاهتمام بالتدريب على استخدام تطبيقات القياس والتقويم الإلكتروني، إلى جانب دعم البحث والتطوير والابتكار في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وبناء شراكات في الذكاء الاصطناعي بين القطاعين العام والخاص في التعليم والبحث والتطوير والابتكار ودعم ريادة الأعمال، وتشجيع البحوث التطبيقية وإتاحتها، وربطها باحتياج القطاع الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز معايير الجودة في مؤسسات التعليم من المدارس والجامعات وتحقيق مؤشراتها بما يضمن كفاءة العملية التعليمية ومخرجاتها وفق المعايير والمؤشرات الدولية للقياس والتقويم.