دولة الإمارات: بدء إلغاء وتخفيض 90% من الرسوم على السلع بين الإمارات والهند

أعلنت دولة الإمارات ممثلة في وزير الاقتصاد “عبدالله بن طوق المري” أن تطبيق بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند التي وقعها البلدان في 18 فبراير 2022 دخلت حيز التنفيذ في الأول من شهر مايو الجاري، وذلك مع وصول أول الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية بين البلدين، إلى هيئة المنطقة الحرة بمطار دبي في الثاني من الشهر ذاته.

وقال بن طوق، في تصريحات بالتزامن مع زيارة وفد الدولة إلى الهند لإرساء آليات مستدامة للاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، إن «الاتفاقية بين الإمارات والهند تسهم في تحفيز التدفق التجاري بين السوقين، عبر إلغاء وتخفيض الرسوم الجمركية الذي يصل إلى 90% من بنود التعرفة المطبقة على السلع والبضائع المستوردة بين كلا البلدين، كما أنها تغطي نحو 95% من قيمة السلع الحالية التي تستوردها كل دولة من الأخرى، ما يسهم في تسريع نمو التجارة البينية غير النفطية من 45 مليار دولار بنهاية عام 2021 إلى 100 مليار دولار (367 مليار درهم) سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة».

وأضاف أن «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند تعد الأولى من نوعها التي تبرمها دولة الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن تحت مظلة مشاريع الخمسين، كما تعد هذه الاتفاقية أيضاً الأولى التي تبرمها الهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تأتي ضمن جهود دولة الإمارات للمساهمة في إنعاش الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد جائحة (كوفيد-19)».