الأخبار والأحداثالدولية
سلظنة عُمان تبدأ تطبيق قرار حظر الأكياس البلاستيكية الجمعة القادمة
تبدأ سلطنة عمان صباح (الجمعة) الأول من يناير2021 تطبيق القرار الوزاري رقم 23/ 2020 بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك.
حيث قال المهندس “أحمد بن زاهر الهنائي” مدير عام الشؤون البيئية بالسلطنة: إن الهيئة ماضية في تطبيق قرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك، والذي يأتي ضمن الخطة التي وضعتها الهيئة في المحافظة على البيئة العمانية من التلوث والمخلفات الضارة بالبيئة والحياة الفطرية التي تزخر بها السلطنة.
حيث قال المهندس “أحمد بن زاهر الهنائي” مدير عام الشؤون البيئية بالسلطنة: إن الهيئة ماضية في تطبيق قرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك، والذي يأتي ضمن الخطة التي وضعتها الهيئة في المحافظة على البيئة العمانية من التلوث والمخلفات الضارة بالبيئة والحياة الفطرية التي تزخر بها السلطنة.
وأوضح “الهنائي” أن القرار جاء بعد مجموعة من الدراسات وحلقات عمل قامت بها الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وتم وضع فترة مناسبة وكافية قبل دخول القرار حيز التنفيذ من أجل ضمان تطبيقه بشكل كامل، وطريقة سليمة دون التأثير على المصنعين فضلًا عن المستهلكين، مما سيساعد على مواكبة المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الاتفاقيات العالمية ذات العلاقة.
كما أشار “الهنائي” إلى أن القرار سيساهم بشكل كبير في التقليل من التلوث البلاستيكي على البيئة المحلية، وأن الهيئة اطلعت على تجارب دول كثيرة قامت بتطبيق قرارات مماثلة في منع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستهلاك، أسهمت بشكل كبير في المحافظة على البيئة البرية والبحرية من التلوث.
وأكد في ختام حديثه أن الهيئة ماضية في تطبيق هذا القرار بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وستتخذ كافة الإجراءات المناسبة من أجل ضمان التزام الشركات والمؤسسات التجارية في تطبيقه.
وأكد في ختام حديثه أن الهيئة ماضية في تطبيق هذا القرار بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وستتخذ كافة الإجراءات المناسبة من أجل ضمان التزام الشركات والمؤسسات التجارية في تطبيقه.
يذكر أن القرار الوزاري رقم 23/ 2020 أكد أنه يحظر على الشركات والمؤسسات استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك التي تستخدم مرة واحدة حفاظًا على البيئة العمانية، على أن تفرض غرامة إدارية لا تقل عن 100 ريال عماني، ولا تزيد عن 2000 ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف في حالة تكرار ارتكاب المخالفة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث.
