“وزير الصناعة” يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني بالمملكة

اعتمد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ “بندر بن إبراهيم الخريّف” اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، والتي تدخل حيّز التنفيذ اليوم الموافق 1 يناير 2021م.
والتي جاءت مشتملة على جميع الإجراءات والضوابط والمتطلبات اللازمة لتنفيذ النظام الاستثماري التعديني على الوجه الذي يُحقق مستهدفات رؤية 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخِدْمات اللوجستية (أحد برامج الرؤية).
وكان إعداد اللائحة التنفيذية ومراجعتها قد اكتمل من خلال عدد من الخطوات،  أعقبت صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام في شهر يونيو الماضي.
وقال معالي الوزير : “إن صدور اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني يأتي كخطوة جوهرية باتجاه تطوير قطاع التعدين، الذي يحظى برعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ .
وأضاف معاليه: “إن اللائحة  تحقق، على وجه الإجمال، حوكمة القطاع، وتعزيز الشفافية، وزيادة ثقة المستثمرين به، بالإضافة إلى تحقيقها لعناصر الاستدامة للقطاع، اهتمامها بالبيئة والصحــة والســلامة المهنية، وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين، بما يسهم في تنمية المناطق المجاورة للمشروعات التعدينية، مثل توظيف أبناء هذه المناطق في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من السوق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة بالمشروع، بينما تتضمن خطة الإدارة البيئية، التي تتضمنها اللوائح، تقديم دراسة الآثار البيئية المتوقعة، وخطط التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية المستغلة.”
وأشار معاليه إلى أن الآثار الإيجابية للتنظيمات التي أُدخلت على اللائحة ستنعكس -بمشيئة الله- على المستثمرين والبيئة الاستثمارية على المدى البعيد، وتشمل تنظيم تصدير الخامات المعدنية، وتحفيز الاستثمار في سلاسل القيمة للثروات المعدنية، وتطوير إجراءات الرقابة لدعم المستثمرين النظاميين من حاملي الرخص، ورفع كفاءة إجراءات إصدار الرخص وجعلها إلكترونيةً رقمية كلياً، وتحديد مُددٍ للبت فيها، بالإضافة إلى رفع مستوى الشفافية من خلال نشر السجلات المتعلقة بالرُّخص وتوفير المعلومات والبيانات للمواقع المتمعدنة.