البرلمان التركي يوافق على تمديد مهام القوات العاملة في ليبيا

وكالات
وافق البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على المذكرة الرئاسية بشأن تمديد مهام القوات العاملة في ليبيا 18 شهراً، اعتباراً من 2 يوليو، وذلك تزامناً مع لقاءات يجريها مسؤولون ليبيون في أنقرة لبحث “تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا”.

وأشارت المذكرة التي حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أن “الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سُدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد”.

واعتبرت المذكرة أن “الغموض السياسي ومشكلة الإدارة التي ظهرت بعد الإخفاق في إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر الماضي يعرض السلام في ليبيا للخطر”، لافتاً إلى أن “هذا الوضع يفتح الطريق أمام مخاوف أمنية للمنطقة بأسرها”.

وأضافت أن تركيا تواصل “دعمها في مجالي التدريب والاستشارات التي تسهم في أمن ليبيا، وذلك في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري التي وقعت بين البلدين ودخلت حيز التنفيذ”.

وأشارت إلى أن الهدف من إرسال قوات إلى ليبيا هو “حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا”.

كما أشارت إلى أن القوات التركية تسعى لـ”الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا”.

وفي نوفمبر 2019، وقع الرئيس التركي ورئيس حكومة المجلس الرئاسي آنذاك فايز السراج، مذكرتي تفاهم، مرتبطة بالتعاون الأمني والعسكري، والأخرى تخص تحديد الصلاحيات البحرية، وترسيم الحدود المائية بين البلدين، وعلى أساسها تقوم أنقرة بأنشطة التنقيب في مناطق شرق البحر المتوسط.