صندوق “التنمية الزراعية” يعتمد قروضاً بـ 1.4 مليار ريال

اعتمد مجلس إدارة صندوق “التنمية الزراعية”، اليوم، تقديم عدد من القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية بقيمة 1.4 مليار ريال في عدد من مناطق المملكة، وذلك في إطار دعم الصندوق عبر برامجه ومنتجاته المختلفة للقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

جاء ذلك في اجتماعه الثاني للعام المالي الحالي برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي أن اعتماد هذه القروض يؤكد استمرار دور الصندوق وفق أهدافه الاستراتيجية للفترة من (02021-2025م ) في دعم وتنمية القطاع الزراعي بجميع مجالاته النباتية والحيوانية والسمكية، من خلال زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية المستهدفة في السياسة الزراعية للمملكة، والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات اللوجستية المساندة وغيرها، والإسهام في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة.

وبيّن أن القروض الموافق عليها شملت/
قروض تنموية لصغار المزارعين، كما تضمنت الموافقات قروضًا تمويلية في قطاعات إنتاج الخضار في البيوت المحمية، وتربية وإنتاج الدواجن وتربية الأسماك، ومستودعات تبريد للمنتجات الزراعية والمسالخ الآلية للدواجن.
إضافة إلى الموافقة على عدد من القروض ضمن برنامج تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي من خلال تمويل قروض تشغيلية مباشرة من الصندوق وغير مباشرة بالشراكة مع البنوك التجارية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي، وتعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية، إضافة إلى ضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية، وتبلغ قيمة موافقات القروض حتى نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي أكثر من 2.8 مليار ريال.

وناقش المجلس تقريراً عن دور الصندوق التنموي زراعياً واقتصادياً واجتماعياً منذ تأسيسه وحتى العام المالي 1441/1442هـ وإسهاماته في تحقيق الاكتفاء الذاتي لعدد من المحاصيل والمنتجات الزراعية، وتعزيز وتطوير دور الصندوق المستقبلي في القطاع الزراعي والأمن الغذائي بما يتواكب والمعطيات والمستجدات الاقتصادية عبر العديد من الحلول التمويلية والمنتجات الائتمانية لخدمة وتطوير القطاع الزراعي.