شوريَّة لـ “الموارد البشرية”: رفقاً بالقوارير
نادت عضو مجلس الشورى الدكتورة سلطانة البديوي بإلغاء إثبات المسكن الخاص كشرط لاستحقاق الضمان والإعانة للمرأة المطلقة والتي ليس لها أبناء والذي تشترطه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في استحقاق الضمان الاجتماعي المطور، وطالبت البديوي في جلسة الشورى التي عقدت اليوم الثلاثاء وزارة الموارد البشرية بضرورة مراجعة هذا الشرط والغاءه لأسباب منها أن الطلاق والخروج منه يعد تجربة مؤلمة لفتاة قد تكون طالبة في المرحلة الجامعية أو لامرأة لم تكمل تعليمها أو أكملته ولم تحصل على وظيفة سببا لان تكون المرأة مستقلة ماليا عن أسرتها لديها دخل بسيط يحقق لها أدنى متطلبات الكفاية دون أن تدخل في تجربة مؤلمة أخرى مع ذويها ربما تجبرها على السؤال تارة أو التعفف أخرى، وأضافت البديوي: لقد وضعت الوزارة شرط وجود الأبناء للمرأة لاعتبارها مستفيدا مستقلا غير تابع إلا انها غفلت عن موضوع حساس جدا وهو أن بعض النساء قد يكون سبب طلاقها بعد سنوات طويلة من الزواج هو بسبب عدم مقدرتها على الانجاب فهل تظل هذه المرأة حتى لو تجاوزت الأربعين او الخمسين تابعا لعائل ؟
وقالت البديوي في أسباب مطالبتها بإلغاء شرط المسكن المستقل للمطلقة شرط إن الاستقلالية بالمسكن لمطلقة من غير أبناء شرط قد لا يتلاءم مع بعض أعراف المجتمع التي تدعم المحافظة على الاسرة وتوطيد العلاقات بين أبنائها فلن احدثكم عن عدم تقبل الأباء والامهات ربما لهذا الشرط ولكن احدثكم عن تمسك البنات بأسرهن واهاليهن فنحن مجتمع ولله الحمد يقدس الأسرة وأعرافها ولدينا بنات لا ترضى إلا ان تكون تحت كنف والديها حتى لو خسرت هذه الاعانة ..فهل قدرت الوزارة عمق المشكلة في حال كان هناك أب مستحق للضمان الاجتماعي وله ابنتان مطلقتان هل تخرج كل بنت في بيت مستقل ؟، وتساءلت عضو الشورى هل تم دراسة مدى كفاية الاعانة المقدمة لهذه المطلقة وهل ستغطي تكاليف الماء والكهرباء والغذاء وايجار المسكن وامورا أخرى تحتاجها متطلبات الحياة فلماذا تحمل هذه النساء فوق طاقتهن ؟، ودعت البديوي لجنة الشورى المتخصصة بدراسة تقارير وارز الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تبني توصية تطالب الوزارة بإلغاء هذا الشرط واعتبار موضوع السكن امرا شخصيا غير ملزم.
وقالت الدكتورة البديوي: رغم أهمية قطاع التنمية الاجتماعية وملامسته لهموم شريحة كبيرة من المستفيدين خصوصا مستفيدي الضمان الاجتماعي إلا أن لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمجلس لم تورد توصية واحدة تلامس هذا القطاع ومع التطورات الجديدة التي واكبت ظهور نظام الضمان الاجتماعي المطور والذي يعد أحد أهم مرتكزات القطاع الاجتماعي كونه يمس شريحة عريضة من المجتمع قاربت المليون مستفيد وأشارت إلى أنه يحسب لنظام الضمان المطور عدد من الإيجابيات منها أنه استبعد شرط العمر للمستفيد وأكد على معيار القدرة المالية – فتح المجال للموظف والمتقاعد الذي تنطبق عليه شروط الإعانة – اخذ بمبدأ تأهيل المستفيدين ذوي المقدرة على العمل لتحويلهم من الاحتياج إلى الإنتاج.
