الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري
في إطار ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
تطرق مجلس الوزراء، إلى جملة ما أنجزته الدولة لخدمة ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما، وما تبذله في سبيل ذلك لإتمام المشروعات الكبرى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، لتيسير أداء المناسك على المسلمين، وتقديم المزيد من الخدمات لهم أثناء تأدية حجهم وعمرتهم وزيارتهم لمسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وقد انتهى المجلس إلى جملة قرارات؛ منها: الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
تهدف “الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري” إلى تعزيز التعاون العربي في منع ومكافحة الاستنساخ البشري وكشفه بكل أشكاله وأنواعه.
كما تعنى الاتفاقية بكشف سائر الجرائم المتصلة بالاستنساخ البشري وملاحقة مرتكبيها، كما تهدف “الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الإتجار فيها”.
وتتضمن هذه الاتفاقية نصوصا للتعاون فيما بين الدول العربية ونصوصا أخرى لتجريم ومكافحة عمليات الاستنساخ البشري وملاحقة الذين يقومون بعملية الاستنساخ والتعاون فيما بين الدول العربية في هذا الشأن وملاحقة مرتكبي جرائم الاستنساخ من خلال الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
وعرفت الاتفاقية الاستنساخ البشري بأنه وليد كائن بشري حي أو أكثر كل منها نسخة إرثية من الآخر بغير لقاء بين حيوان منوي وبويضة أنثوية وذلك باستخدام أسلوب النقل النووي أو التشطير الجنيني او أي أسلوب يؤدي إلى ذلك.
كما عرفت الاتفاقية الضحية على أنه كل شخص استخدمت مادته أو خليته البويضية دون إرادته لارتكاب جرم نقل الحمض النووي للخلايا الجنسية والكائن الحي المستنسخ من جراء إرتكاب هذا الجرم.
