وزير الصناعة: فائض ميزانية 2023 مؤشر على نجاح إستراتيجية التنمية الشاملة للمملكة

أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أنه بالرغم من حجم إنفاق الموارد المالية على المشاريع التنموية إلا أن الفائض المتحقق في ميزانية الدولة يعكس متانة الميزانية، حيث يعد ذلك مؤشراً قوياً على نجاح إستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة، التي تشهدها المملكة.

ولفت معاليه بمناسبة إقرار ميزانية عام 1444 – 1445 هـ ( 2023م) إلى أن تحقيق الميزانية فائض يصل إلى 16 مليار ريال هو نتاج للتخطيط والعمل التشاركي بين كل المؤسسات الحكومية، وللنتائج الكبيرة التي تحققت بالفعل ضمن مسارات، تنويع مصادر الدخل، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي، والضبط المالي، وتمكين القطاع الخاص ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.

مبيناً أن ضخامة حجم الإنفاق البالغ 1.114 ترليون ريال سينعكس على المشاريع الكبيرة التي تعمل عليها مختلف الجهات الحكومية، وتسريع وتيرة العمل فيها، مشيراً إلى التقدم المحرز في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.