الأمير فيصل بن سلمان يُدشن معرض مشروعات المدينة “MEDEX 2022”

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بالاهتمام والرعاية اللتين توليهما الدولة للحرمين الشريفين.

مبيناً أن ما ينفذ من مشروعات عملاقة في المدينتين المقدستين على مدى العقود الماضية يعد شاهداً على عناية هذه البلاد المباركة بهما، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وذلك انطلاقاً من واجبها الديني والوطني، وترجمة لرؤية قادة هذه البلاد في تعزيز التنمية.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الافتتاحية لمعرض مشروعات المدينة “MEDEX 2022″، الذي تنظمه شركة المقر للتطوير والتنمية – الذراع الاستثماري لأمانة المنطقة – على مدار 3 أيام، في مركز الملك سلمان للمؤتمرات.

وأكد سمو الأمير فيصل بن سلمان، أن المدينة المنورة تحظى باهتمام خاص في شتى المجالات للارتقاء بها إلى أعلى المستويات في إطار رؤية المملكة 2030 وتحقيقًا لتطلعات المواطن والزائر والمقيم على حدٍ سواء.

واطّلع سموه خلال تدشينه معرض مشروعات المدينة الذي نُظّم تحت عنوان “مهد الضياء وحاضرة المستقبل”، على الأجنحة المشاركة والتي تستعرض حزمة المشاريع المستقبلية في المدينة المنورة، وذلك بحضور معالي أمين المنطقة رئيس مجلس إدارة شركة المقر، المهندس فهد بن محمد البليهشي، حيث يحظى المعرض بمشاركة شركة رؤى المدينة القابضة وشركة مدينة المعرفة الاقتصادية ومشاريع شركة المقر للتطوير والتنمية وشركة كريم لحلول النقل وشركة طيبة للاستثمار، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الشركات المتخصصة في التطوير العقاري على مستوى المملكة.

وعن مشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين لمسجد قباء قال الأمير فيصل بن سلمان، “إن المشروع لايستهدف توسعة المسجد للمصلين فقط، بل سيشمل تطوير المنطقة التاريخية المحيطة بالمسجد ليكون مشروعاً حضارياً يثري تجربة ضيوف الرحمن زوار المدينة المنورة”.

يذكر أن معرض مشروعات المدينة 2022 الذي تتواصل أعمال على مدار 3 أيام، يهدف إلى دعم الحراك التنموي والاقتصادي على مستوى المدينة المنورة، وإبراز الفرص الاستثمارية واستعراض أهم المشاريع والتعريف بكفاءة البنية التحتية للاستثمار، وتعزيز التواصل من خلال فتح قنوات مباشرة مع رجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار في الفرص الواعدة في القطاع السكني والصناعي وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب النقل والخدمات اللوجستية وقطاعات الثقافة والسياحة والترفيه.