شوريًّون يطالبون بحلول لمعالجة انخفاض أداء التعليم ومخرجاته

طالب مجلس الشورى في قرار اتخذه خلال جلسة اليوم ديوان المظالم بتهيئة الجوانب الإدارية للعمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، وبشأن التقرير السنوي لديوان المظالم المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية دعا المجلس إلى تحديد المبادرات والبرامج المستهدف تحقيقها لكل هدف من أهداف استراتيجيته في الأعمال الإدارية خلال عام التقرير، والمتحقق منها، وأسباب التعثر فيما لم يتحقق، ونادى المجلس بدعم ديوان المظالم بتمكينه من التعيين على وظائفه الشاغرة.

وخلال ذات الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني وطالب الدكتور سعد العمري الهيئة بإيجاد الحلول المناسبة لارتفاع الأسعار المبالغ فيها ومراجعة تسعير الناقل الجوي، والتأكيد على أن مبدأ حقوق المسافرين أولوية قصوى يجب الالتزام بها، ودعا الدكتور عطيه العطوي الهيئة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم برنامج حوافز مخصص لجذب الشركات العالمية في مجال الشحن الجوي والخدمات اللوجستية.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأنه وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، حيث طالب الدكتور عبد الله النجار الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على تطوير منصة تواصل موحدة تجمع جميع المنصات الحكومية المرتبطة بقطاع الأعمال، وذلك لتخفيف الحمل التشغيلي على المنشآت ورواد الأعمال، وتسهيل إنهاء الإجراءات الحكومية بيسر وسهولة، ودعا هزاع القحطاني بمضاعفة الجهود وإيجاد الحلول للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في التحديات والمعوقات التي تواجهها مثل التمويل وتكلفة القوى العاملة، وغيرها من التحديات، وحث زاهر الشهري الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التنسيق مع الجهات الرقابية في مراعاة تطبيق القرارات للمخالفات الغير جسيمة والتدرج في مهلة التصحيح والمعالجة وخصوصاً في المناطق الأقل نمواً، وتساءلت الدكتورة عائشة زكري عن جهود الهيئة في تفعيل الدور التكاملي بينها وبين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وممارستها لصلاحية منح منشآت القطاع غير الربحي التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتها، متسائلةً أيضًا عن تداخل المهام والصلاحيات.

وناقش مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها برئاسة الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس مجلس الشورى التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 43-1444، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير مقدمٍ من لجنة التعليم والبحث العلمي، تلته رئيسة اللجنة الدكتورة عائشة زكري، وأشاد الدكتور ناصر الموسى بالجهود التي تقوم بها هيئة تقويم التدريب والتعليم في سبيل النهوض بمستوى منظومة التعليم والتدريب في المملكة، مطالبًا بتكثيف الجهود على كافة الأصعدة وفي كافة المجالات في سبيل التغلب على التحديات التي تواجه التعليم، وأكدت الدكتورة عالية الدهلوي ضرورة انعكاس الجهود التي تبذل من أجل تجويد التعليم وتحسين المخرجات التي تهدف لها عمليات الاعتماد، على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل المناسبة للخريجين وتحقيق مستهدفات الرؤية وبرامجها ومن ضمنها برنامج تطوير القدرات البشرية والوصول إلى خريج ينافس دوليًا، وطالب الدكتور علي بن أحمد القرني الهيئة بإعادة دراسة عمل المركز الوطني للاعتماد الأكاديمي والتقييم بما يؤدي إلى التحول من نظام الاعتماد البرامجي من خلال المعايير الموحدة المشتركة بين كل التخصصات إلى أنظمة اعتماد متخصصة تلبي احتياجات كل تخصص علمي، والتركيز على المحتوى وليس الشكل، ودعت الدكتورة أميرة البلوي الهيئة إلى دراسة إيجاد حلول للاستنزاف والاستغلال للدورات التدريبية لاختبار القدرات والتحصيلي، مطالبةً بإعطاء فرص أعلى لعدد هذه الاختبارات توزع على مدى سنوات الثانوية كونها اختبارات مصيرية لتحديد مستقبلهم، مؤكدةً أهمية تحقيق العدالة في مستوى نماذج الاختبار.

وشدد الدكتور صالح الشمراني على أهمية التركيز على الجودة الحقيقية للمخرج (مستوى الطلاب والطالبات) في اعتماداتها المؤسسية والبرامجية، والنظر في استخدام الأدوات والتقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي مثل “”chat GPT كأدوات ذكية مساعدة لتقييم وتقويم مستوى الطلبة وتحسين الأداء في التعليم والتدريب، كما طالب الدكتور حسن الحازمي بإيجاد الحلول العاجلة لانخفاض مستوى الأداء التعليمي وإتقان المهارات لدى نسبة عالية من الطلاب بحسب نتائج الاختبارات الوطنية والدولية التي تنفذها الهيئة، ودعا المهندس عبدالله الضراب الهيئة إلى مراجعة مواعيد إجراء اختبارات التحصيلي لطلبة الثانوية بحيث لا تسبق الانتهاء من إكمال المناهج في الفصل الدراسي الثالث، ولا تؤثر على استعدادات الطلبة للاختبارات النهائية، ويكون هناك وقت كافي بين الاختبار الأول والثاني.

وعلى التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، و طالبت الدكتورة ساميه بخاري معهد الإدارة العامة بدراسة أسباب التعثر المتكررة في تحقيق التوازن بين الجنسين في أنشطة وبرامج المعهد ووضع الحلول اللازمة لها، وأكد عبد الله بن عيفان أهمية القيام بدعم إمكانات المعهد وتحقيق الاستدامة المالية لديه في ضوء الحلول العملية التي تضمنها تقرير المعهد لمواجهة التحديات والعقبات التي يُضعف استمرارها من قدرة المعهد على أداء المهام المنوطة به على الوجه الأكمل، وأشار الدكتور يوسف السعدون إلى أن مركز التوازن بين الجنسين في المعهد من اختصاصات وزارة الموارد البشرية وليس معهد الادارة العامة، وقد أدى استحداثه بالمعهد إلى استنزاف موارده المحدودة وأثر سلبًا على دوره في تنمية مهارات المرأة العاملة بالقطاع العام.