النويصر: غرامات المتهربين من الضريبة عمداً تصل إلى ملايين الريالات

حذر قانونيون ومحاسبون وخبراء في قطاع المال والأعمال من العواقب الوخيمة والغرامات الكبيرة للتهرب المتعمد من الزكاة والضرائب، وأكدوا أن الغرامات والعقوبات ليست إجراءات عقابية، لكنها آليات تنظيمية صممتها الدولة لحماية الاقتصاد وضمان الشفافية، وشددوا على أن الفهم والالتزام بقواعد الضريبة يسهم في خلق بيئة تجارية نابضة بالحياة.

ودعا المحامي الدولي الدكتور خالد بن عبد العزيز النويصر في اللقاء القانوني الأول للزكاة والضريبة الذي أقيم عن بعد، إلى أهمية توعية المجتمع بالتحديثات الجديدة للوائح والأنظمة، وتناولت خلود الدخيل عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، رئيس لجنة القطاع المالي والتمويل، تأثير الزكاة والضرائب في تحفيز الاستثمار، وتحدثت مريم المقبل الاخصائية المعتمدة لضريبة القيمة المضافة عن تأثر الضرائب على القطاع الخاص، متناولة ضريبة القيمة المضافة، الضريبة الانتقائية، ضريبة الدخل، ضريبة التصرفات العقارية، فيما حدد الدكتور فهد السناني عضو هيئة التدريس بمعهد الإدارة العامة بالرياض “المكلفين بالزكاة من القطاع الخاص”.

وطرح الدكتور خالد بن عبد العزيز النويصر في بداية اللقاء، مجموعة من الأسئلة عن أهمية توعية قطاع الأعمال عن الزكاة والضريبة، وأشار إلى أن وجود أخطاء بسيطة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، مما يستوجب ضرورة تثقيف المجتمع، مشيراً إلى أن الزكاة بخلاف أنها الركن الثالث في الإسلام، فهي تمثل هاجساُ للكثيرين في قطاع المال والأعمال، وتعد الضريبة هاجس آخرا يجب الإلمام به من الجميع حتى تتواصل الأعمال التجارية بانسيابية كاملة، وأشار إلى أن الجدل يثار بشكل مستمر حول ضريبة القيمة المضافة وبات من المهم إزالة أي غموض يثار حولها.

وفي إطار تحذيره من خطورة التهرب من الزكاة والضريبة، قال النويصر: “هل تتصوروا أن تاجر قام على سبيل المثال ببيع بضاعة بـ100 مليون ريال، إذا قصد التهرب من سداد الضرائب المستحقة عليها.. فقد تصل غرامته من 30 إلى 300 مليون ريال حسب تقدير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك”، وواصل: “نعم الرقم صحيح.. فلائحة غرامات ضريبة القيمة المضافة تقول: “يعاقب من يقدم مستندات أو اقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة بقصد التهرب من سداد الضرائب المستحقة أو تخفيض قيمتها أو استردادها دون وجه حق، بعقوبة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد عن ثلاث أضعاف قيمة السلع والخدمات”، وكذلك “من ينقل السلع من وإلى المملكة بالمخالفة للأنظمة السارية دون سداد الضريبة المستحقة”، مشيراً إلى وجود أنواع أخرى من العقوبات.

وشدد على ضرورة تكاتف القانونيين والمحاسبين لخدمة قطاع الزكاة والضريبة، وقال: “رغم الدور المقدر الذي تقوم به مكاتب المحاسبة، إلا أنه في أكثر دول العالم المتقدمة، من يتعامل مع الأمور الضريبية هم المحامين أو المحاسبين، لذا حان الوقت لتعاون أكبر بيننا جميعاً للارتقاء بالخدمات المقدمة لكافة شرائح المجتمع، وهو ما نعمل عليه في توطيد العلاقة بيننا وبين المحاسبين لأن كلانا يكمل الآخر”.