10 ملايين ريال غرامة على مخالفي لائحة الأنشطة اللوجستية

كشف مشروع نظام الخدمات والأنشطة اللوجستية، معاقبة المخالفين بالإنذار وتعليق الترخيص والغرامة 10 ملايين ريال وإلغاء الترخيص أو التصريح أو الموافقة.

وأضافت مسودة مشروع النظام فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته ومضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال التكرار، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.

وأشارت المسودة إلى أنه تتضمن العقوبة النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإعادة التأهيل الناتج عن الفعل الضار ودفع التعويضات عن الضرر، وإعادة المبالغ التي تحصل عليها إلى أصحابها، إلى جانب توحيد المراكز أو المنصات لتقديم الخدمات المتعلقة بالقطاع، وضمان عدم الازدواجية في الأدوار.

كما أشارت مسودة المشروع إلى أنه يجب أن تتم مراعاة أحكام النظام وذلك عند إصدار أو تعديل أي أنظمة أو لوائح أو ضوابط أو شروط أو أدلة استرشادية تتعلق بالقطاع.

اشترطت المسودة أنه قبل رفع الشكوى لدى مركز الشكاوى أن يتم ابتداء تقديم الشكوى لدى مقدم الخدمة محل الشكوى، وفي حال عدم التوصل إلى تسوية خلال 14 يوماً لمقدم الشكوى رفع الشكوى أمام الجهات الحكومية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وذلك في ما يتعلق بالشكاوى الخاصة بالخدمات والأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاص تلك الجهات، وفي حال عدم التوصل إلى تسوية خلال 14 يوماً لمقدم الشكوى رفع الشكوى لدى مركز الشكاوى اللوجستية. ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال كل من يقوم بتقديم خدمات لوجستية وخدمات وساطة الشحن أو إنشاء أو تشغيل مراكز لوجستية أو مناطق أو مرافق لوجستية دون الحصول على ترخيص أو تصريح وتقديم معلومات أو بيانات مضللة أو غير صحيحة للحصول على أي ترخيص وتعطيل أي من أعمال المفتشين والتأخر في استخراج التراخيص أو التصاريح أو الموافقات.